اكد فتحي امارة مدير قسم التصدير معهد التصدير الدولي وزارة الاقتصاد قال: من الواضح ان الدولة تمر في أصعب وأكبر ازمة صحية ومالية في تاريخها، وهذا يسبب بلا شك تأثير سلبي كبير على كافة مرافق الحياة وبالأساس المرافق الاقتصادية. باعتقادي هناك ضرورة ملحة للإغلاق الشامل لكن ارى ان هناك ضرورة بإيجاد وخلق فرص جديدة تمكن المرافق الاقتصادية والشركات بالعمل رغم الاغلاق كما يحصل بالنسبة لمن بإمكانه العمل من البيت او العمل من بعيد. بدون شك فالحكومة والدولة لها دور كبير في خلق وايجاد الحلول لتسهيل او بالأصح لتقليل الاضرار قدر الامكان وهذا سيكون لكن في وقت لاحق لان الهم الاول والهدف الاساسي الان هو منع انتشار فايروس كورونا لان الحفاظ على الصحة بطبيعة الحال اهم من الاقتصاد لكن هناك دائما جلسات ونقاشات وفحص امكانيات في اروقة الوزارات الحكومية المختلفة خاصة التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد مثل وزارة المالية ووزارة الصحة التي يترأسها عمير بيرتس ويقوم بكافة المكانيات التي لديه ليخفف عن المصالح ومساعدة المستقلين قدر الامكان لكن علينا ان نعرف انه حتى الامكانيات المالية هي محدودة واسرائيل لا تختلف عن باقي دول العالم في هذا المضمار.

واختتم: الدولة تريد وترغب مساعدة كل مواطنيها لكن هناك الكثير من الامور والعوائق التي لها علاقة بأمور خارجية ونحن لا نريد ان ندخل بالأمور السياسية والخارجية في هذه الظروف الصعبة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]