قامت رئيس نقابة المحامين، افي حيمي، بإرسال رسالة استطلاع إلى كافة المحامين يتعلق بميزانية الـ 2021، والذي شمل معطيات تؤكد أنّ النقابة وبسبب جائحة الكورونا لم تقم باستغلال الصرف السنوي سواءً للتدريبات أو المؤتمرات أو دورات الاستكمال.

وفي أعقاب ذلك، أبرق المحامي نضال عواودة- عضو المجلس القطري في نقابة المحامين، برسالة إلى رئيس النقابة محتجًا أنّ الاستطلاع وصل إلى كل المحامين في البلاد دون علم أو استشارة المجلس القطري لنقابة المحامين والذي يضم ٣٣ عضوًا.

وأوضح المحامي عواودة أنه وفق الاستطلاع يظهر أنّ النقابة لم تقم بالمصاريف السنوية بسبب جائحة الكورونا، والتي أثرت بشكل كبير على مكاتب المحامين، لا سيما الشباب منهم، والذي أضطر عددُ منهم إلى اغلاق مكاتبهم، عليه طالب عواودة رئيس النقابة العمل على الغاء أو تخفيض رسوم العضوية للمحامين الأمر الذي يساعدهم على تخطي هذه الأزمة.

إلى ذلك، طالب المحامي عواودة عقد جلسة طارئة لمناقشة الطلب وإدراجه ضمن ميزانية عام 2021.

رسوم العصوية اجبارية 

يُشار إلى أنه رسوم العضوية للمحامين تقرر وفق معايير معينة تتعلق بالمحامين وخبرتهم، وهي تتراوح بين الـ 1000 إلى 1300 شيكل، وهي رسوم إجبارية، إذا لم يقم المحامي بدفعها يتم سحب رخصته في مزاولة المهنة.

وتشير المعطيات إلى أنّ قرابة الـ 1900 محامي في إسرائيل من المحتمل أنّ يتم رخصتهم في المحاماة إذا لم يقوموا بدفع رسوم العضوية وفق معطيات سابقة نشرتها النقابة، في حين أنّ المعطيات لا تتعلق فقط بفترة الكورونا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]