الدالة الاقتصادية في إسرائيل ترتفع نحو الهاوية بسبب الاغلاق دون استراتيجية حكومية واضحة

لا تزال الدوال في ارتفاع الا انه ليس ارتفاعا نحو الخروج من الازمة بل ارتفاعا نحو الهاوية حيث يترافق الارتفاع بحالات الإصابة ارتفاعا طرديا بعدد المصالح التي من شأنها ان تغلق أبوابها بسبب الاغلاق الذي اقرته الحكومة دون أي ضمانات مالية لأصحاب هذه المصالح ما يؤكد على تدهور الوضع الاقتصادي لسنوات عديدة بسبب الاغلاقات المتكررة دون استراتيجيات واضحة بل مضللة خصوصا في المجتمع العربي

المستشار والخبير الاقتصادي بشار قاسم قال لـ "بكرا": حلول كثيرة مطروحة. على الحكومة وضع خطة استراتيجية عمل عميقة تجمع وتوازن ما بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي. الوضع اليوم انه لا رؤيا استراتيجية للإغلاق، اسبابه وتبعاته من قبل الحكومة، المكاتب الحكومية، السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: الوصول الى ارقام خيالية من المرضى نتيجة عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من تباعد اجتماعي ووسائل الوقاية من كمامات وغيرها هي مؤشر خطير لحالة الفوضى التي نعيشها واحد مسبباتها عدم الثقة لشرائح كبيرة من المجتمع مع الحكم المركزي. سبب اضافي اهمال الناس للتعليمات من باب "ما دام جلدي سالما لا شأن لي بغيري" او الادعاء ان الكورونا بدعة ولا وجود لها بالرغم من امتلاء المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في الناصرة، حيفا والقدس بالمرضى العرب، وللأسف نسبة الذين وصلوا الى حالات الانعاش تعدت ال-40% (ضعف نسبتهم بالسكان).

نسبة المعطلين عن العمل في تصاعد زائد وخصوصا بعد الاغلاق الثاني وتعدى المليون شخص

وتابع: للإغلاق الثاني تأثير كبير ومضاعف على الشرائح الضعيفة وخصوصا العرب الذين يتأثرون كثيرا من التغييرات وعدم العمل لفترة طويلة. للأمر مضاعفات اجتماعية ونفسية كبيرة لا نعلم مداها اليوم انما في المستقبل. هذا الاغلاق كارثي على الكثير من المجمعات التجارية والمصالح المغلقة: مطاعم، قهاوي، الملابس والاحذية وكل المصالح التي تم اخراجها من تعريف المصالح الحيوية حسب قرار الحكومة.

ونوه: هذا الاغلاق سيدمر ما لم يستطع الاغلاق الاول تدميره على الرغم من حزمة المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للمشغلين واصحاب المصالح وخصوصا اذا استمر الاغلاق فترة طويلة وخصوصا في ظل عدم الوصول حاليا الى دواء او تطعيم وتعطيل المدارس الامر الذي يجبر احد الوالدين المكوث في البيت مع الاولاد الصغار الذين لا يمكن ابقاءهم لوحدهم في المنزل للتعلم عن بعد. المطلوب البحث عن موديل يحافظ على المصالح مفتوحة مع الحفاظ على صحة الناس. فرض التباعد بين الموظفين او العمل بورديات.

العمل عن بعد جيد في بعض الاحيان لكنه غير ناجع في توفير الانتاج بالمصانع وغيرها

وأضاف: الموديل الالماني يقدم مساعدات للمشغلين لعدم اغلاق امكان العمل شرط ابقاء العمال في اماكنهم ويعطيهم حزمة محفزات وتسهيلات من اجل ذلك. وزارة المالية في البلاد اعطت المعطلين ومن بعدها اصحاب المصالح حزمة مالية تشجعهم على ابقاء قسم كبير من المصالح مغلق وهنا تكمن المشكلة وذلك بدل اعطاءهم محفزات تبقي المصالح تعمل وتنتج مع زيادة فرض عقوبات على ما لا يلتزم بالتعليمات ان كان مشغل وان كان موظف او عامل. هذا الاغلاق المتواصل يعوّد الكثيرين من المعطلين على البقاء خارج دائرة العمل. المعطى يؤكد ان نسبتهم اليوم 20% من مجموع المعطلين الذين أعربوا عن عدم رغبتهم بالعودة لسوق العمل!

وتابع: امكانية اخرى هي اعادة تأهيل العمال والموظفين عبر اعطائهم دورات مهنية على حساب الدولة لتوفير مهنة جديدة لهم في المجالات التي لم تتأثر بأزمة الكورونا مثل فرع البناء، العمل في المستشفيات، الانتاج في المصانع الحيوية وغيرها. يجب التنويه ان سلطة الضرائب الممول الاساسي لخزينة الدولة تعاني من انخفاض حاد في الدورة المالية من يتم جباية الضرائب اضافة الى تأجيل الدفع الذي اعطي كجزء من التسهيلات للمصالح التجارية. مع استمرار طول الازمة قد تواجه الدولة ازمة في تمويل حزم المساعدات.

علاقة وطيدة بين علاج ازمة الكورونا وبين الوضع الاقتصادي الذي يبحث دائما عن استقرار

الخبير الاقتصادي د. ياسر عواد اقتصادي قال ل "بكرا" في هذا الصدد: هناك علاقة وطيدة بين علاج ازمة الكورونا وبين الوضع الاقتصادي الذي يبحث دائما عن استقرار وافق تطور واضح، وتغيرات وتحولات اقتصادية مفهومة. يجب ان نذكر في البداية عدد من الحقائق التي تتعلق بعلاج الحكومة لأزمة الكورونا1) حيث انه في 17 أيار عدد الإصابات اليومية كان ما يقارب تسعة افراد كل يوم بينما اليوم هناك بين سبعة الاف الى تسعة الاف يوميا. 2) أصيبوا حتى اليوم حوالي 264 ألف منهم 74 الف ما زالوا نشطين مرضيا. 3) إسرائيل تتصدر لائحة الدول التي فيها عدد المواطنين المصابين الاعلى نسبة لعدد السكان.

وتابع: اذا نظرنا للوضع الاقتصادي نرى ان نسبة البطالة حوالي %23 وارتفاع بالمصروفات بكل ما يتعلق بالغذاء- المواد التموينية، وانخفاض بباقي الفروع الاقتصادي: المواصلات، الالكترونيات، أوقات الفراغ والالبسة وغيرها. اما بالنسبة للتفاعلات الاقتصادية في السوق الإسرائيلي فانه بعد الاغلاق الأول كنا بنسبة 42% من قدرة التفاعلات الاقتصادية للسوق الإسرائيلي، واليوم نحن موجودون في نفس المكان، علما اننا في شهر اوغسطس كنا بنسبة 82% من قدرة السوق، ما يشير الى فشل في علاج الازمة. وكالعادة من يعاني من هذه الازمة هم أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة، مثل: المطاعم، التجارة والخدمات. أماكن اللهو، وقاعات الافراح.

وتابع: الحكومة قامت بعدة برامج لمساعد الاجيرين والمستقلين وأرباب العمل، نرى ان الأموال كانت يجب ان تصرف بشكل عقلاني وليس كدعاية شخصية، العلاج الاقتصادي الصحيح يحتاج الى عملية تدخل جراحي دقيق لمعالجة الازمات، خصوصا للفروع واماكن العمل التي تضررت وتهدمت خلال الازمة مثل المطاعم والمصالح الصغيرة والحوانيت التجارية التي تتعلق بالتجارة والخدمات.

وأشار منوها: بما ان الحكم المركزي فقد مصداقيته، فيجب على المواطن البسيط الاخذ بزمام الامور بذاته: من ناحية المصروفات يجب الاخذ بعين الاعتبار التخطيط للمصروفات لسنة مستقبلا، والاقتصاد بها لأيام صعبة جدا مستقبلا، اما أصحاب المصالح وضعهم صعب جدا لأنه لا يوجد افق اقتصادي للمساعدة ويجب ان يقرر مصيره اما ان ينسحب وينتظر حتى تنتهي الازمة، حيث الكثير من ارباب العمل يفضلون اغلاق المحلات حتى لا تكون هناك اكثر خسارة، او تحويل وتغيير المنتوجات وملائمتها مع الوضع الراهن. البيع عن بعد واحتلال العالم الافتراضي. او حتى تغيير نوع المنتوج ليتوافق مع الفترة الحالية

ضربة قاضية وأخيرة لكثير من المصالح

المستشار الاقتصادي فادي رباح قال بدوره في هذا السياق: الموجه الثانية لأزمه كورونا والاغلاق التام قد يكون ضربة قاضية وأخيرة لكثير من المصالح الصغيرة والضعيفة اقتصاديا، والواضح تماما أن الحكومة لن تعنى بمساعدات فردية لهذه المصالح والحيلولة دون الوصول لأغلاقها بل على العكس فالدولة معتادة على ارقام كبيرة لأغلاق مصالح في السنوات العادية بما يتراوح ال 40,000 مصلحة سنويا وما فوق.

وتابع: انما ما تفعله الدولة الان من دفع مساعدات ومعونات هو محاولة ليس لإنقاذ المصالح من خطر الاغلاق، بل خوفها من انزلاق المواطنين لأزمات نفسيه واجتماعيه قد تتبع المجتمع الاسرائيلي كافة بعد الخروج من الأزمة الطبية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي كبير على كثير من الفئات المستضعفة والهشة اجتماعيا واقتصاديا. فحتى الان هنالك مؤشرات ومعطيات تدل على دخول البلاد لعده أزمات اجتماعيه ونفسيه جسيمه، منها ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق والعنف الاسري والاعتداءات على انواعها داخل الأسرة.

وختاما قال: فعليه أن تقوم الحكومة بتقرير خطه شبكه أمان اجتماعي ونفسي وأن تضخ ميزانيات كبيره الى المؤسسات التي تعنى بالأمر، فأقراق مثل هذه الخطة أمر لا يقل أهمية عن الخطة الاقتصادية الحالية لشبكه الأمان الاقتصادي لكل مواطن.