قدمت النائب سندس صالح اليوم الإثنين إقتراح حجب الثقة عن الحكومة بإسم القائمة المشتركة والذي تضمن قضية السلاح المنتشر وخاصةً غير المرخص في المجتمع العربي وعدم جمعه ليكون بذلك المسبب الرئيسي لإنتشار العنف والجريمة في البلدات العربية.

من خلال خطابها وجهت النائب سندس صالح أصابع الإتهام للحكومة ومؤسساتها بالسماح لإنتشار السلاح وأن الشرطة لا تقوم بواجبها الأساسي والرئيسي بجمع السلاح ووضع حد للجريمة والعنف في المجتمع العربي وذلك بسبب إنعدام خطة حكومية صارمة تهدف لردع الجريمة وجمع السلاح المرخص والغير مرخص.

هذا وعرضت النائب سندس صالح المعطيات المُقلقة التي تُشير إلى حجم الأزمة التي تعيشها البلدات العربية جراء آفة العنف المستشري بشكل كبير بدون أي رادع لوضع حد حاسم يضمن أمان والسلامة الفردية والجماعية في المجتمع العربي، حيث تُشير هذه المعطيات على وجود مئات الآلاف من قطع السلاح ومن بينهم أكثر من 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، وفي الخمس سنوات الاخيرة اي منذ عام 2015أرتفع عدد الرخص المقدمة على السلاح الى أكثر من 113 الف، ومنذ بداية العامة 2020 الى اليوم هناك 76 حالة قتل في المجتمع العربي وفي الشهر الاخير وفقط في الشهر الاخير قتلوا 12 شخص كان آخرهم الضحية أُمية التيتي في البعنة.

جاء إقتراح حجب الثقة بسبب إنعدام الثقة بين المواطن العربي والحكومة وقراراتها التي تكتفي بفتح محطات شرطة في البلدات العربية حيث أن المعطيات تُشير الى إرتفاع في عمليات العنف والجريمة تحديدًا في البلدات التي تُقام بها محطات شرطة الأمر الذي يُثبت بشكل قاطع أن القرار بإقامة محطات شرطة في البدات العربية هو قرار غير مُجدي ولا يُساعد في ردع هذه الآفة التي تُهدد حياة كل مواطن عربي وعدم توفير بيئة آمنة حتى داخل البيوت، المدارس والأحياء.

هذا وأكدت النائب سندس صالح أنه بالرغم من الإرتفاع المقلق في عدد حالات العنف والجريمة التي تودي بحياة عشرات المواطنين العرب سنويًا إلا أن الحكومة ومؤسساتها مازالت تتقاعس وتستهتر في توفير حياة آمنة وسليمة لجميع فئات المجتمع العربي، فقط كونهم عربًا في هذه البلاد.

وفي نهاية خطابها قالت النائب سندس صالح: اليوم يُمكننا أن نقول بشكل واضح وصريح ان هذه الحكومة الموسعة فشلت فشلًا ذريعًا في جميع المجالات الحياتية والإجتماعية والإقتصادية بالإضافة الى فشلها في ضمان أمن وسلامة المواطنين العرب، وبالتالي ان هذه الحكومة يجب ان ترحل كونها غير جديرة وغير قادرة على حل أزمات مواطنيها في جميع المجالات خاصة في قضية وضع حد لآفة العنف والجريمة في المجتمع العربي التي تخص المواطن العربي في هذه البلاد وبهذا هي تفشل في توفير أبسط حقوق المواطن في دولة تتدعي الديمقراطية وهو واجب توفير الآمان الشخصي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]