خلال الموجة الثانية من جائحة الكورونا وعلى الرغم من التوجهات والطلبات والمطالبات العديدة التي تقدمت بها الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية لرؤساء اللسلطات المحلية العربية، للحكومة ودوائرها المختلفة للقيام بواجبهم ومسؤوليتهم اُتجاه المجتمع العربي وسلطاته المحلية لمواجهة جائحة الكورونا، إلا أن موضوع معالجة شؤون الكورنا في المجتمع العربي بقي محصوراً حتى اليوم لدى الجبهة الداخلية مع تجاهل هذه التوجهات والمطالب ونذكر بعضاً منها :
طلب عاجل لسد إحتياجات السلطات المحلية العربية الملحة والضرورية من أجل تعزيز قدراتها ودورها في مواجهة ومكافحة جائحة الكورونا، مستنداً على خطة مهنية عملية تقدمت بها الشهر الماضي الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية للرؤساء للدوائر الحكومية، شملت تفصيل المهام الأساسية الملقاة على عاتق سلطاتنا المحلية والإحتياجات الضرورية المطلوبة للقيام بهذه المهام وحجم الدعم المطلوب لسد هذه الاحتياجات الذي قدر بمبلغ 107مليون شاقل، يخصص لكافة السلطات المحلية العربية والدرزية من دون استثناء البلدات الخضراء وغيرها، وذلك لغرض مكافحة و\أو مكافحة استباقية لجائحة الكورونا.
طلب مفصل عاجل لتوزيع طرود غذائية على العائلات المحتاجة والمتضررة جراء الجائحة في كافة البلدات العربية بقيمة 25 مليون شاقل، تقدمت به الشهر الماضي الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية للرؤساء لكل من وزير الداخلية ووزير العمل والرفاه الاجتماعي.
وطلبات ومطالبات أخرى في مجالات عددة مثل تعويض السلطات المحلية العربية عن الأضرار الناجمة جراء الأزمة وتعويض الملزمين بالحجر المنزلي عن الأضرار الناجمة عن الحجر وغيرها.
كل هذه الطلبات والتوجهات لم تلقى معالجة جدية حتى اليوم من قبل الحكومة ودوائرها المختصة التي تعمدت خلال هذه الفترة حصر موضوع معالجة شؤون الكورونا في المجتمع العربي لدى الجبهة الداخلية، التي وبالمقابل صرح ويصرح ممثلوها في مناسبات عديدة أن مواردهم غير كافية ومحدودة ومن المفروض أن تقوم باقي الدوائر بدورها وبواجبها وبمسؤوليتها اُتجاه المجتمع العربي.
وضمن المفارقات العديدة التي نشهدها من قبل الحكومة خلال هذه الأزمة نذكر الأصوات المتزايدة من قبل مسؤولين في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة التي تناشد السلطات المحلية في البلاد بأن تمسك زمام الأمور بين أيديها وأن تقوم بالدور الريادي للسيطرة على الأزمة، وبالمقابل يتاجهلوا طلبات ومتطلبات الكثير من السلطات المحلية وفي مقدمتها السلطات العربية التي تعاني من العجز الكبير في الميزانيات والنقص الكبير في الموارد البشرية المهنية الضرورية لمواجهة الأزمة.
من هنا تطالب الهيئة العربية للطوارئ جميع الدائر الحكومية المختصة بالقيام بواجبها ومسؤوليتها اُتجاه المجتمع العربي لمواجهة الكورونا والاستجابة الفورية لطلبات ومطالب السلطات المحلية العربية. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]