"بترتم يدي اليسرى، أرجوكم أبقوا لي اليمنى"
بدلًا من رغيف الخبز المنتظر وصوله لعائلة آل حمدان في مدينة الزرقاء الأردنية، وصل كيس ملطخ بالدماء وفيه ساعدان لابنهم صالح الذي لم يتجاوز السادسة عشر ربيعا!
حادثة مأساوية من الواقع، يصعب على العقل البشري تصديقها، وتفاصيل الحادثة كما رواها الفتى بنفسه وسمعتها شخصيا وبالكاد لقطت أنفاسي! كان الفتى في طريقة لشراء الخبز لعائلته المصغرة، اختطفته مجموعة من الشبان، وتمّ اصطحابه إلى منطقة معزولة، والاعتداء علية بوحشية، وضربه بأدوات حادة، وبتر ساعديه بواسطة " بلطة " وفقء عينيه بواسطة إدخال شفرة حادة، وخلال تنفيذ فعلتهم النكراء كانوا يضحكون بصوت عالٍ ويضربونه واحدًا تلو الآخر، وبعد فعلتهم النكراء تركوا الفتى ينزف في منطقة خالية من السكان، ثم وضعوا يديه في كيس وأرسلوه إلى أمه التي صدمت ودخلت في حالة نفسيه صعبة جدا، وهي تصرخ وتتألم ودموعها لا تفارق وجنتيها.
هذه الحادثة هزت مشاعر المجتمع الأردني بكافة شرائحه، حكومة وشعبًا، وأشغلت وأشعلت مواقع التواصل وتصدرت الصحف المكتوبة والمرئية، وأصبحت حديث الساعة، وقوبلت بموجة عارمة من الاستنكار والاستياء، وحركت مشاعر العاهل الأردني الملك عبد الله الذي تابع تفاصيل الجريمة والاعتقال شخصيا، وطالب الإسراع في التحقيق وإنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، كذلك الملكة رانية هي الأخرى كانت منفعلة وتأثرت وكتبت على صفحتها الخاصة:
" كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون ؟ وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أولادنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟ جريمة قبيحة بكل تفاصيلها..
قلوبنا معك فأنت ابن كل بيت أردني وأضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها ".
وينص القانون الأردني على معاقبة الفاعلين في مثل هذه الظروف بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وعليه فقد تعالت الأصوات في كافة أنحاء المملكة الأردنية مطالبة بإعدام المجرمين في الساحة العامة وعلى مرأى من الناس.
خلال متابعتي المكثفة للحدث علمت أن هناك أنباء تفيد أن أحد نواب مجلس النواب الأردني كان قد أفرج عن المجرم الرئيسي من السجن، رغم ارتكابه ما يقارب 260 حادثة اعتداء وعنف، ويطالبون بالكشف عن هذا النائب والتحقيق معه.
هذا وتشير الإحصائيات أن تفاقم ظاهرة العنف والجريمة في الأردن آخذة بالازدياد في الآونة الأخيرة، وقد ازدادت بنسبة 9%
رماح تؤكد ضرورة محاربة ظاهرة العنف على اختلاف أشكالها في كل مكان، ورفض كل مساعي الصلح العشائري مهما كانت جهة ومكانة مثل هذه اللجنة ليكون الجناة عبرة لمن يعتبر .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]