تلقى اليوم، مكتب النائب د. إمطانس شحادة، عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، ردًا على الاستجواب الذي قدّمه لوزيرة المساواة الاجتماعية "ميراف كوهن"، حول نسبة الموظفين العرب في الوزارة ونسبتهم بالوظائف الإدارية، وذلك ضمن الاستجوابات التي أرسلها مكتبه ل- 13 وزارة مركزيّة، لمتابعة تطبيق الوزارات للقرار الحكومي الذي أقر عام 2007، فيه التزمت بأن يشكل العرب نسبة 10% كهدف مرحلي، من مجمل الموظفين حتى نهاية عام 2012.

كما يشير رد وزيرة المساواة الاجتماعية، الى أن عدد الموظفين العرب الحالي في الوزارة هو 11 فقط، بنسبة 6.9% من مجمل موظفي الوزارة، و- 6 منهم في وظائف إداريّة، وهذا يعني أن نسبة الموظفين العرب في الوزارة تراجعت، حيث كانت 11% عام2019 (حسب معطيات تلقاها المكتب من مركز مساواة) و- 8.3% عام 2018.

في تعقيبه على ردّ الوزارة قال شحادة، رئيس اللجنة الاقتصادية في القائمة المشتركة: "بعد مراجعة المعطيات المتعلّقة بعدد كبير من الوزارات، نرى بأنه في معظمها، لا تصل نسبة تمثيل الموظفين العرب الى 10%، يعني بأن الوزارات نفسها لا تنفّذ قرار الحكومة، الذي تحدّد تاريخ تطبيقه حتى عام 2012".

وأكمل شحادة: "من الواضح أن الوزارات تعرف هذه الأرقام، ولا تريد التعامل معها، مثلما تتعامل مع تمثيل اليهود الأثيوبيين والحريديم في وظائف وزارية على الأقل، وتتجاهل القرارات عندما يتعلّق الموضوع بالمواطنين العرب".

وختم شحادة: "معرفة المعطيات من الوزارة نفسها، بشكل موثّق، هي أول خطوة نحو تطبيق القرار، وإقرار اخر، يقضي بوضع خطة جديدة لتمثيل العرب في القطاع العام ومتابعتها، الأمر الذي سأقوم بتقديم بخصوصه ورقة تشمل كل المعطيات التي نحصل عليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]