قتلت ريم ابو غانم عام 2006 على يد أربعة من اخوتها، بعد ان قاموا بتسميمها، وخطفها ووضعها داخل صندوق سيارة، وخنقها حتى الموت والقاء جثتها داخل بئر. وبعد الحكم قررت لجنة الإفراجات مؤخراً إطلاق سراح احد القتلة قبل موعد انهاء محكوميته بخمس سنوات ما دفع جمعيات نسوية ناشطة الى اطلاق صرخة رافضة لخطوة من شأنها ان تشرع القتل وتمهد للجريمة القادمة خصوصا وانه تم تخفيف الحكم على المتهمين بعد ان وجهت اليهم تهمة القتل الغير متعمد، حيث قررت هذه الجمعيات جمع اكبر عدد من التوقيعات ضمن رسالة للمستشار القضائي يمنع المحكمة من تخفيف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبات ضد المجرمين، وإصلاح كلي وشامل في منظومات العدل والشرطة ومصلحة السجون.

أبشع جريمة

الناشطة النسوية ومديرة جمعية "نعم" النسائية عقبت قائلة: جريمة قتل ريم كانت من أبشع الجرائم التي شهدتها خلال عملي والتي دفعتنا لتأسيس جمعية نعم في مركز البلاد لمكافحة جرائم قتل النساء. لأنها تلخص كل المنظومة الممنهجة اجتماعيا ومؤسساتياً التي تودي بحياة النساء والفتيات وتبيح قتلهن.

وتابعت: كانت شابه تريد الاقتران برجل وحاولا الزواج، لجأت لرجال الصلح والعائلات والرجال الدين، طلبت المساعدة من كل من حولها ولَم يوافق الأخوة وأصروا على تزويجها برجل آخر يختاروه هم. وكأنها حياتها ومشاعرها ورغباتها لا قيمة لها في مجتمع يتحكم به الذكور بمصائر الاناث. كان ريم بحماية وسيط من كفر قاسم، والذي اعادها لعائلتها بواسطة "الشرطة"، التي تصرفت كأنها سلعه تنقل من رجل لآخر، ووقع اتفاق " القتل" مع العائلة وتعهدوا بهدم المساس بها. في نفس الوقت الذي كان اخوتها يخططون قتلها جماعياً. وهكذا سُلمت ريم لقاتليها.

وسردت تفاصيل اغتيال ريم وقالت: أربعة رجال، ومنهم طبيب اطفال اشتركوا بالجريمة. هناك من اعطى المخدر وهناك من قاد السيارة وهناك من خنق وهناك من ضرب وهناك من القى الجثة في بئر بعيد. ولكن هؤلاء القتلة لم يحاسبوا كما يجب، اهملت الشرطة بالتحقيق، طاعت الادلة الدامغة، ولَم يتهموا بالقتل المتعمد مع سبق الاصرار والترصد. بل اتهموا بالتسبب بموت الضحية كأنها ماتت في حادث طرق!

وأضافت: جاءت الاحكام السخيفة، غضب القضاة من أداء الشرطة والنيابة العامة واضطروا حسب القانون ان يحكوا بأحكام لا تتناسب ابدا مع حجم الجريمة. خرج الطبيب وأخيه سابقا، وانا المحرم الاخطر محمد فحكم عليه ب 20 عاماً. لقد فتحنا هذه الحملة حتى نمنع إطلاق سراح هذا الاخ باكراً بسبب قرار لجنة التسريح المسبق ان تطلق سراحه قبل خمس سنوات من الموعد المحدد. نعم، الا يكفي ان حياة ريم زهقت، الا يكفي ان عشرات النساء تقتل دون ان نعرف من الجاني او نحاسبه؟ الا يكفي ان الاحكام كانت مخففه منذ البداية ولَم تعمل اي جهة مختصة عملها؟ ويريدون تخفيف الحكم المخفف الان؟

وختاما قالت: تهاون المجتمع والدولة بمؤسساتها بقضايا قتل النساء بات لا يطاق وفاضح، ولا نستطيع الوقوف مكتوفات الايدي امام هذا العجز والظلم. لذلك نناشد كل من له ضمير المشاركة في الحملة، بضغطة زر سترسل رسالة للمستشار القضائي مطالبة اياه بالالتماس ضد قرار لجنة الإفراجات الفاضح هذا.

جهات تنفيذ القانون تُمهّد للجريمة القادمة

نائلة عواد مديرة جمعية "نساء ضد العنف" قالت لـ "بكرا": ريم ابو غانم قتلت على ايدي اربعة من اخوتها وللأسف جميعهم وبسبب فشل الشرطة واذرعها عند جمع الادلة لم يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بالقتل المتعمّد إنما بقتل غير متعمد وهكذا خففوا حكمهم ل 20 عام وأحدهم فقط 12عام، واليوم تطلعنا لجنة الإفراج لتعطي تخفيف وافراج لأحد القتلة المجرمين قبل 5 أعوام ونصف من انتهاء محكوميته، جهات تنفيذ القانون تُمهّد للجريمة القادمة، لم تنصف ريم في عيشتها ولن ينصفوها في مماتها، قررنا كجمعيات نسوية وبمشاركة نساء ضد العنف مركز الطفولة جمعية نعم -نساء عربيات في المركز ولوبي النساء اطلاق حملة تحت عنوان: معاً، نمنع إطلاق السراح المبكر للمجرم محمد ابو غانم قاتل أخته ريم. وذلك بإرسال رسالة واضحة للمستشار القضائي للحكومة وهو المخول بهذه الحالة ليوقف قرار لجنة الإفراج والالتماس ضده، وكذلك نُطالِبْ بتشديد العقوبات ضد المجرمين، ونطالب بإصلاح كلي وشامل في منظومات العدل والشرطة ومصلحة السجون.

60% من قاتلي النساء العرب احرار

الناشطة النسوية نبيلة اسبنيولي قالت بدورها لـ "بكرا": 60% من قاتلي النساء العرب احرار دون تقديم اي منهم الى القضاء وعندما يقدم أحدهم للقضاء كما حدث عندم قتلت ريم ابو غانم على يد اخوتها الاربعة حيث قدموا للقضاء وأصدر بحقهم قرار اعتقال مخفف تأتي لجنة الافراج وتقرر الافراح عن احدى القتلة هذه الخطوة تعطي رسالة تتساهل مع القتلة ويديرون بذلك وجوههم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق ريم.

وتابعت: نعم ريم ليست بيننا وكمجتمع لن نستطع حمايتها ولكن ماذا عن ريمات مجتمعنا اللواتي يعانين من العنف ولا يسمع صوتهن احد ما هي الرسالة التي ترسلها لجنة الانفراجات لتلك الريمات، انها رسالة تخرس اصوات النساء وتمنعهن من التشكي، شاركوا معنا بالحملة وكونوا الصوت الرافض للتعاون والتهادن مع الاجرام والمجرمين.

مقتل 19 امرأة من بداية العام 
وبعد مقتل الشابة نجاح منصور في منزلها بحيفا بالأمس وبعد ذلك مقتل ايرينا غريفنف في منزلها في مدينة بئر السبع، بلغ عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام 19، منهن 17 منذ بداية اغلاقات الكورونا.


وأفادت المعطيات أن نسبة الشكاوى والتوجهات لخطوط دعم النساء المعنفات ارتفعت في الشهرين الأخيرة بـ300%.

ويتوقع مجلس "نعمات" أن هنالك نحو 200 ألف امرأة يتعرضن للعنف في منازلهن في البلاد.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]