نسويات لـ "بكرا": يوم دامي للنساء؛ مقتل نجاح منصور وايريانا غرينبرغ، وجرح أخرى

يوم دامي للنساء، هكذا يمكن وصف هذا اليوم الذي بدأ بطعن سيدة من بئر المكسور، والتي بأعجوبة نجت من أنّ يكون مصيرها كمصير نجاح منصور، البالغة من العمر 30 عامًا، وسيدة أخرى من بئر السبع تبلغ من العمر 60 عاما وتدعى ايريانا غرينبيرغ.

ما لفت اتهام أفراد الشرطة، وشهود عيان، أن المشتبهة بقتل منصور، وهي من سكان الجديدة المكر، فر راكضًا خارج المنزل يحمل سكينًا، لكن بدون كمامة! حيث بدأ التحقيق معه لعدم لبسة الكمامة، وليتضح لاحقًا أنّ هذه الكمامة التي قد تغطي وجهه وتحميه من الوباء غير قادرة على تغطية جريمته النكراء.

في بئر السبع لم يكن الحال أفضل، فالمشتبه به حاول الإنتحار، وبعد مساعِ أنقاذه كشفت جريمته، التي قام بها وحاول أن يكف عن ذنبه.

في بئر المكسور، لم تتضح تفاصيل الجريمة، إلا أنّ المؤكد أن هنالك سيدة ترقد في إحدى المستشفيات كان حظها أوفر من سابقاتها، كما وحظ ابنها البالغ من العمر 11 عامًا، حيث تعرّض ايضًا هو للإعتداء. 

مجازر بحق النساء

"مجازر بحق النساء، وقعت اليوم"، هكذا وصفت النسوية نائلة عواد، مديرة جمعية مناهضة العنف ضد المرأة ما حدث، وأضافت: نشهد اليوم مقتل نساء اثنتين ومحاولة قتل لإمرأة وابنها! تُقتل وتُزهق أرواحهن ولا يرف جفن لا للحكومة ومؤسساتها من رفاه اجتماعي وشرطة وقضاء تقاعس يساهم ويمهد للجريمة القادمة.

وأضافت: تخفيف أحكام، إفراج مسبق، صفقات ادعاء ولوائح اتهام مخففة تمنح للقاتلين، بدل أنّ يتم انصاف النساء وتسمية الجريمة بأسمها الحقيقي، قتل متعمد.

تخصيص ميزانيات لمكافحة العنف ضد النساء

بدورها قالت حموطال غوري، نسوية ومؤسسة CONSULT4GOOD، أنّ هذا يوم حزين وصعب جدًا، نفقد فيه إمرأتين في حيفا وفي بئر السبع.

وأضافت: هذا الجرائم تؤكد أنّ النساء لسن بمأمن في بيتهن وحيزهن الخاص، فالمعطيات تؤكد أنّ نسب العنف ضد النساء ارتفعت 3 أضعاف.

وقالت: حان الوقت لقيام الحكومة بوضع أمن النساء على سلم أجندتها، وتخصص لذلك الميزانيات اللازمة للدفاع عنهن، كما وتعقب النساء المعنفات وتقديم المساعدة لهن مما يمنع المس بهن من قبل رجال عنيفين. عزائي إلى عائلات الضحايا ولهن الرحمة.

اين الموارد الحكومية؟

المحامية ميخال غرا- مرغليوت، مديرة لوبي النساء قال بدورها معقبة: تنضم نساء اليوم إلى 14 أخريات اللواتي فقدن حياتهن منذ تفشي وباء الكورونا، هؤلاء دفعهن حياتهن ثمن السياسة الحكومية التي لا تضع أمن النساء في صلب أجندتها.

وتساءلت: ماذا يجب أنّ يحدث حتى تقوم الحكومة باستثمار الموارد الملائمة لمواجهة الظاهرة، الموارد التي بكل الأحوال التزمت بها؟

وأضافت: هذه الحالة شهادة أخرى على فشل الحكومة في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء، واستباحة قتل النساء.

وأوضحت: لطالما سياسة العقاب المخفف مستمرة، وتتساهل مع القاتلين ولا تعالج الرجال العنيفين، لطالما تتخاذل الحكومة في تشخيص المشكلة وتخصيص الموارد اللازمة لها، ستستمر النساء بدفع ثمن باهض جدًا- حياتهن.