انطلق مؤخرًا في رهط مشروع "توليد الطاقة من خلال تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء"، حيث يأتي المشروع بشراكة ما بين البلدية ووزارتيّ الداخلية وحماية البيئة.

ويعتبر هذا المشروع الأكبر في البلدات العربية في البلاد، إذ تبلغ ميزانيته قرابة الـ 6.5 مليون شاقل، خُصصت لتصميم وتركيب الألواح الشمسية على عشرات المباني العامة في رهط.

وفي حديثٍ مع فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط، قال أنّ: استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة يعد من أهم الطرق لتوليد الطاقة الطبيعية من إنتاج خاص بشكل منعزل عن شبكة شركة الكهرباء.

وأوضح: استطاعت بلدية رهط في تجنيد ميزانية من وزارة حماية البيئة ووزارة الداخلية ضمن اختيارها كمدينة متفوقة في برنامج "التطوير الاقتصادي وتشجيع التميُز في السلطات المحلية العربية" ضمن الخطة الحكومية 922، واستثمرت هذه الميزانية في تكنولوجيا الطاقة الشمسية التي اثبتت كفاءتها المتزايدة، عبر شراء وتمديد الألواح الشمسية، واستغلال هذه الوسيلة الفعالة لتسخير الطاقة من أشعة الشمس ومن ثم تحويلها إلى طاقة كهربائية تُستخدم في شتى احتياجات بلدية رهط وتقلل من تكاليف الكهرباء التي تشكل عائق على ميزانية البلدية.

وأوضح: المشروع قيد التنفيذ في هذه الاّيام، إذ تم اختيار متعهد لتنفيذ المشروع ولأعمال الصيانة عن طريق الشركة الاقتصادية. من المتوقع إنهاء العمل حتى نهاية العام الحالي.

وأختتم بالقول: أنّ هذا المشروع يعد رياديًا في البلدات العربيّة، حيث سيكون الأول، علمًا أنه حجر أساس لعدة مشاريع اقتصادية وتطويرية لاحقة في المدينة.

توفير كبير بالاقتصاد

وفي تعقيبٍ له، قال الاقتصادي محمود العمور، مدير الشركة الاقتصادية في رهط: اليوم بدأنا هذا المشروع، الذي سيصدر 1.8 ميغا كهرباء بصورة طبيعية. المشروع بدأ في 3 مدارس، ومستمر نحو تغطية أكبر عدد من أسطح المدارس والمباني العامة منها البلدية، والمركز الجماهيري وما إلى ذلك من مؤسسات عامة.

وأوضح: هذا مشروع اقتصادي من الدرجة الأولى، وجاء ليوفر ويقتصد كثيرًا باستهلاك الكهرباء، وهو ممول من وزارات مختلفة ضمن مخطط 922، ويهدف إلى توفير مصاريف على بلدية رهط، ويأتي ضمن مشاريع أخرى كثير منها تطوير الواجهات التجارية، وتطوير السوق وما إلى ذلك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]