الأردن: "غاز العدو احتلال" تطالب المرشحين للانتخابات بإسقاط الاتفاقية

طالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل  أمس الأربعاء، القوائم الانتخابيّة والمرشّحين لانتخابات 2020 بالتعهّد بالعمل لإسقاط هذه الاتفاقية، وإدراج ذلك في برامجهم.
كما طالبت الحملة، في بيان، بالعمل على استعادة المليارات المهدورة على اتفاقيّات الغاز  لاستثمارها في اقتصادنا الوطنيّ، لتوفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا بدلاً من توفير فرص العمل للمستوطنين الصهاينة.
وشددت على ضرورة العمل على استثمار مصادر طاقتنا السياديّة بملياراتنا المستعادة من اتفاقيّات الغاز مع العدو، بدلاً من رهن أمن طاقتنا بيد العدو.

وأوضحت أن "إلغاء هذه الاتفاقيّات دون تحمّل أي تبعات، هو اليوم ممكن أكثر من أي وقتٍ مضى، في ظلّ جائحة كورونا، إذ إنه وبحسب الفقرة "و" من المادة 2-1-16 من الاتفاقية، يمكن إلغاؤها دون تبعات، والمتعلقة بظروف القوّة القاهرة التي تدخل الأوبئة في عدادها بحسب النص الصريح للفقرة المذكورة".
وذكرت أنه "رغم فشل مجلسين للنوّاب، المجلس السّابع عشر والمجلس الثامن عشر، في إسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني، وفشل المجلسين في إلزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ قراريهما بعدم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني (شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2014، قرار بالأغلبيّة الساحقة) وإلغاء الاتفاقيّة نفسها (شهر 3 مارس/آذار من عام 2019، قرار بالإجماع)، وقيام أصحاب القرار بالضرب بعرض الحائط بهذه القرارات وكأنّها لم تكن، ورغم التحفّظات الكثيرة التي قدّمتها الحملة على أداء مجلسي النوّاب اللذين عاصرا هذه الاتفاقيّة، واعتبار الحملة ذلك الأداء تواطؤًا من المجلس لصالح تمرير اتفاقيّات الغاز الكارثيّة مع العدو، رغم كلّ هذه الملاحظات على أداء مجالس النوّاب، إلا أننا سنستمر في العمل لمواجهة اتفاقيّات العار بكل دأب".

وقالت الحملة أيضاً إن "الظرف الاستثنائي الذي يمرّ به الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تُمكننا من إيقاف هدر أموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا بها، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني وجهود مواجهة جائحة كورونا ومواجهة الآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليها، في ظرف محليّ وإقليميّ ودوليّ نادر يسمح بذلك".
وخلصت بالقول إن "الحملة تطلب من جميع القوائم والمرشّحين، الانحياز إلى مصالح بلدهم ومواطنيهم، وإدراج هذه القضية الهامة على رأس أولويّات برامجهم الانتخابية، والتعهّد العلنيّ بالعمل الجاد والحقيقيّ على إسقاط هذه الاتفاقيّات في حال تمّ انتخابهم لعضويّة مجلس النوّاب".