حل خدمة التشغيل للأزمة هو الحد من إعانات البطالة لمن هم في عطلة مدفوعة الاجر، واقتصاديون لبكرا: نظام رأسمالي

في الآونة الاخيرة تتعالى عدة اصوات من قبل هيئة التشغيل ووزارة المالية ومحافل وزاريه اخرى بشأن تقليص مدة ومبلغ دفع المخصصات الشهرية للعمال الموجودون بإجازة من غير راتب حتى 12/20 وذلك من أجل تشجيعهم للعودة الى العمل بشكل عادي بعد ان تبين ان الكثير لا يرغبون بالعودة للعمل ويريدون استغلال شبكة الامان للبطالة لسنه كامله.

ودعت هيئة التشغيل في تقريرها لشهر أكتوبر، والذي نشر أمس، إلى تقييد فترة الدفع في خدمة التشغيل مفسرة الى ان ما يجري يعمق البطالة لدى الباحثين عن عمل ولدى الذين فشلوا في العودة إلى العمل. وأي تأخير في جهود الاندماج سيؤدي إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل.

وفي بحر تقاعس الحكومة يبرز أحد التطورات الإيجابية اذ وافقت لجنة العمل والرفاه أخيرًا على قرار منح منح العودة إلى العمل للعاطلين عن العمل الذين يتنازلون عن الأجور المنخفضة. سيتمكن العاطلون عن العمل من الحصول على منحة لمدة أربعة أشهر تساوي إعانات البطالة التي سيحصلون عليها مقابل الفرق بين الأجر الأصلي والجديد. لن تتجاوز المنحة 5000 شيكل ولن تتجاوز قيمة المنحة والراتب الجديد 15800 شيكل شهريًا. بمسعى الى أن تدفع هذه المنح العاطلين عن العمل إلى تفضيل العمل على إعانات البطالة لمن هم في عطلة مدفوعة الاجر.

التروي في اتخاذ القرارات

حسام أبو بكر مدير مؤسسة التأمين الوطني فرع العفولة قال ل "بكرا": مؤسسة التأمين الوطني تسعى الى ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، لذلك، وكمؤسسة الأمن الاقتصادي والاجتماعي الأكبر بالبلاد، اوصت المؤسسة في حينه الى دفع مخصصات البطالة لكل من يسرح الى عطلة غير مدفوعة الأجر، وذلك بشكل استثنائي بسبب جائحة الكورونا والاغلاق. نحن لا نشجع بذلك الانخراط الدائم في دائرة البطالة بل نعطي اجابة لاحتياجات مئات آلاف العائلات من أجل ضمان مستوى دخل معين. واعادة التأهيل والتشغيل لمن يقبعون في دائرة البطالة هي من وظيفة مؤسسات أخرى تقوم بمجهود كبير من أجل ذلك. لذلك فان مؤسسة التأمين الوطني لا تزال تدعم قرار دفع مخصصات البطالة حتى شهر حزيران المقبل 6/2021، لكل من خرج الى دائرة البطالة.

وتابع: اعتقد انه اذا كانت هنالك قلة من الاشخاص تستغل دفع مخصصات البطالة لتبقى خارج اطار العمل، فهذا لا يستدعي الى الحكم على الاغلبية وتغيير القرارات بشكل متسرع. الأمر بحاجة الى تروي وبحث الامور بشكل أعمق للوصول الى دلالات وبينات لاتخاذ القرار الصائب.
ونوه قائلا: لا نزال في أوج الازمة الصحية، ولا نزال بإغلاق جزئي وربما ندخل الى اغلاق كامل آخر، وكل ذلك يستدعي الى التروي باتخاذ القرارات حتى لا تجد نفسها آلاف العائلات بدائرة البطالة دون استحقاق لاي مخصصات تضمن لها العيش الكريم.

ليس بجديد على النظام الرأس مالي المحاولة للتحايل على الرأي العام

وعقب المحامي أمير بشارات مدير مديرية المناطق الصناعية في رهط قائلا: ليس بجديد على النظام الرأس مالي المحاولة للتحايل على الرأي العام وإتهام العاطلين عن العمل بعدم الرغبة في العمل. الجديد هو انضمام المؤسسة التي تعمل على انخراط العاطلين عن العمل في سوق العمل لهذه محاولات والإضرار في الفقرة المستضعفة في المجتمع.

وأضاف: هذه الخطة للتقليص من استحقاقات البطالة سوف تؤدي لازدياد عدد العائلات الفقيرة وهبوط الكثيرين تحت خط الفقر. كان من الأجدر على مؤسسة "خدمة العمل" التكاثف مع المؤسسات التي تعمل في هذا المجال (مثل ريان وغيرها) والتصدي لكذا مخطط. مطلب المشغلين والقيادات المحلية هو بناء خطة تدريجية لاستيعاب العاطلين عن العمل في سوق العمل المتجدد، من خلال دعم وزاري لدورات وورشات وتعليم لمهن احترافية ولصناعات جديدة، تتلاءم مع سوق العمل وتلائم مهارات كل متقدم للعمل.

وتابع بالمطالب قائلا: المطلب الثاني والشرعي هو إيجاد فرص عمل داخل البلدات العربية، لتتمكن ويتكمن العاملات والعاملين من العمل بقرب من البيت، إذ الإحصائيات تقول إن فقط 64% من المواطنين العرب الرجال منخرطين في سوق العمل، مقابل 68% من المواطنين اليهود، وفقط 38% من النساء العربيات منخرطات في سوق العمل مقابل حوالي 60% من النساء اليهوديات. هنالك تقصير من قبل الحكومة في تأمين اماكن عمل في داخل البلدات العربية، وهذا يكمن أيضًا في عدد مناطق التشغيل الضئيل في مجتمعنا العربي (نسبة 3% من مجمل المناطق الصناعية في البلاد تتبع لمنطقة نفوذ لبلد عربي). أضف الى ذلك البعد السياسي والعنصرية تجاه الأقلية العربية، الإجحاف في الميزانيات والتي اّدت لمستوى تعليم متدني في المؤسسات التربوية العربية، فقر وعنف وضيق سكاني واجتماعي وبالأساس حالة اكتئاب مجتمعية.

تقليص مدة ومبلغ دفع المخصصات الشهرية للعمال الموجودون بإجازة من غير راتب

وبدوره قال المحامي والمستشار المالي هاني نجيب حاج يحيى: ما من شك ان الوضع القائم في الدولة من حيث تقاضي مخصصات البطالة وشبكة الامان التي اعتمدتها وزارة المالية والحكومة لسنه كامله حتى 6/21 بصورة مرنة وسلسة بشأن مخصصات العمال الذين خرجوا الى البطالة او الى اجازه من غير راتب ادت الى وضع مركب من حيث الصعوبة في اعادة العمال الى دائرة العمل وبالأخص اللذين خرجوا الى اجازه من غير راتب الذين يشكلون 600 الف عامل من المجموع الاجمالي 940 الف عامل حالياً اي بنسبة 64% .حيث ان هذه الشريحة تتقاضى مخصصات عالية من مؤسسة التأمين الوطني بجزء كبير مما كانوا يتقاضوا سابقاً وبطبيعة الحال اثرت هذه المجموعة البقاء بدائرة البطالة على العودة للعمل كما كان بالسابق.

وأضاف: في الآونة الاخيرة تتعالى عدة اصوات من قبل هيئة التشغيل ووزارة المالية ومحافل وزاريه اخرى بشأن تقليص مدة ومبلغ دفع المخصصات الشهرية للعمال الموجودون بإجازة من غير راتب حتى 12/20 وذلك من أجل تشجيعهم للعودة الى العمل بشكل عادي فبعد ان تبين لهم ان الكثير لا يرغبون بالعودة للعمل ويريدون استغلال شبكة الامان للبطالة لسنه كامله.

ونوه: من جهة ثانية نحن نرى ان كثيراً من المصالح والمرافق التجارية وبالأخص فرع السياحة المطاعم المجمعات التجارية والفنادق ومرافق عده ما زالت مغلقه وقسم منها يعمل بشكل جزئي تحت وطأة التقييدات الشديدة من قبل وزارة الصحة والحكومة مما يمنعها من ممارسة عملنا كالمعتاد واعادة العمال لدائرة العمل، بالمقابل يوجد مرافق تجاريه معينه التي تعمل بشكل كامل وهي بحاجه لعودة العمال لاماكن عملهم ولكن توجد صعوبات في استيعابهم من جديد بدون محفزات وهبات تزيد من دخلهم الحالي الذي يتقاضونه دون الحاجة للعمل.

وقال: ان خطوة في الطريق الصحيح حدثت مؤخراً حيث صادقت لجنة العمل والرفاه على اعطاء منحه وتحفيزات معينه للعاطلين عن العمل عند عودتهم لدائرة العمل وحتى بشكل جزئي من حيث تعطى هذه المعونات الفارق بين الراتب العادي الذي يتقاضه العامل وبين ما كان يتقاضه من البطالة وتصل تلك الهبه حتى 5000 شيكل وان لا يتعدى الاجر الكامل ال 15800 شيكل.

وأوضح قائلا: ان مثل هذه التحفيزات يمكن ان تساهم بشكل ملموس بعودة الكثير من العمال لدائرة العمل حيث سيؤدي الامر بطبيعة الحال الى ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي وانتعاش الاقتصاد. كذلك يجب العمل على ايجاد محفزات اضافيه لأصحاب المصالح التجارية وتشجيعهم على استيعاب العمال من جديد ومن اجل تحفيز العمال بشكل غير مباشر وملائمة الرواتب كما كانوا يتقاضوا سابقاً ومع شغل بشكل جزئي. كل هذا منوط طبعاً بالوضع والتقييدات التي تمارس حالياً ومستقبلاً على المصالح التجارية وبنسبة الوباء ودخولنا الى فصل الشتاء حيث من المتوقع ان تزيد نسبة الوباء. وتبقى المشكلة الكبيرة مع العمال الذين اغلقت اماكن عملهم حيث انه لا توجد امكانيه في المدى القصير لاستيعابهم بدائرة العمل وهذا التحدي الكبير امام الحكومة بهذا الشأن وايجاد اماكن عمل لهم مستقبلاً