الهدم في كفر قاسم بعد "تجميد كامينتس" .. تحايل حكومي وتضخيم من قبل المشتركة للقرار تسبب بتضليل الناس

تعرضت القائمة المشتركة يوم أمس إلى هجوم من قبل عدد كبير من الناشطين والمواطنين وذلك في أعقاب هدم منزل في كفر قاسم، واتهم الناس المشتركة بأنها ضللتهم حين احتفلت قبل أسبوع بتجميد بنود من قانون كامينتس.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت المشتركة بشرى للمجتمع العربي، مفادها أنها توصلت مع وزير القضاء وجهات أخرى إلى تجميد بنود من قانون كامينتس، وجاء وقتها في بيان المستشار القضائي في الحكومة أن التجميد لا يشمل كل البيوت وكل الحالات، وقد اعتبرت المشتركة هذا الإنجاز انجازٌ غير مكتمل، لكنها أكدت أهميته وأنه ضمن مسار هام لوقف عمليات الهدم، ومثلًا، المنزل في كفر قاسم، كان مبنيًا على أرض غير مملوكة لصاحبه، وبالتالي فإن التجميد الذي حصل لبعض بنود قانون كامينتس لم يشمل مثل حالته، لكن التوقيت الآن الذي قامت به الحكومة الآن بالذات، لهدم هذا المنزل، يضع ألف علامة سؤال، لماذا الآن؟ وهل في الموضوع محاولة لدق الأسافين؟

حول هذا الموضوع، تحدثنا مع عدد من المختصين والمتابعين، الذين تطرقوا للتجميد الذي كان في بنود قانون كامينتس، وماذا يشمل، وعلى من تقع المسؤولية، وهل تتحمل المشتركة مسؤولية تضخيم القرار وإظهاره كأنه تجميد شامل لكل شيء، علمًا بأنه لم يكن كذلك؟

د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل لـ "بكرا": نستنكر الهدم بكل الحالات. كما يبدو فإنّ جهات في وزارة القضاء من محيط كامينتس تبغي إثبات أن القانون ما زال حيّا وفعالا وأن النشر عن تجميده هو أضغاث أحلام.

القانون لم يجمد كله

وتابع يوضح: الحقيقة هي أن القانون بكليته لم يجمّد. فقط بعض الأجزاء منه (وبالحقيقة هي ليست واسعة) قد أوقف تنفيذها. ولكن كالجبنة السويسرية: بعض الجبنة وكثير من الفجوات. وهذا هو حال القرار الأخير. وعلى الرغم من ذلك فإن مجرد فتح ملف قانون كامينتس وتعديله الطفيف يشكل فرصة يجب استمرار استغلالها وتوسيع دائرة الحالات التي تشملها.

التجميد لا يشمل المباني التجارية والزراعية

في السياق ذاته تحايل اخر يبرز من محاولات فرض السيطرة والهيمنة بالقوة من قبل الجانب الاسرائيلي نشهدها ايضا خلال عملية اعطاء مخالفات لأصحاب محلات تجارية في بلدة كابول وغيرها واغلاقها بحجة انها غير مرخصة ايضا، وتأتي هذه الخطوة بعد تجميد قانون كيمينتس اذ عقب د. سويد قائلا: كما تم النشر عن "التجميد" فإنّه لا يشمل المباني التجارية والزراعية. واستمرار عربدة المفتشين يعتبر تحديا للاتفاق الذي تم مع وزير القضاء على ضرورة استمرار التفاهمات لتشمل هذه المباني. لذلك فعلى أعضاء الكنيست من المشتركة التنبه لهذا التحدي لهم وتسريع التوصل إلى اتفاق يشمل هذه المباني.

تسهيل واهي واستهتار بعقول المواطنين العرب

بدوره المحامي والمختص في قضايا البناء، قيس ناصر، قال لـ "بكرا" موضحا الصورة بشكل واسع: منذ اللحظة الاولى التي نشر بها خبر تجميد قانون كامينتس وضحت ان القانون لم يجمد، وليس هناك حديث لا عن تجميد ولا ابطال كامينتس وانا اسف لكل الذين غرروا وخطأوا المجتمع العربي وزينوا في اعينهم ان قانون كامينتس لهدم البيوت جمد بل ان منهم من صرح انه بإمكان المواطنين العرب ان يناموا الليل الطويل.
وأضاف: في حقيقة الامر الحديث فقط عن تسهيل في تطبيق قانون كامينتس وهذا التسهيل لا يسري الا على البيوت والمباني السكنية التي بنيت وتم السكن بها قبل 1/1/2018 وانه لا توجد بحق هذه المباني مخالفات تنظيم وبناء ولا اجراءات قضائية اخرى هذا يعني ان هذا التسهيل ليس له علاقة بالغالبية الساحقة من المباني في المجتمع العربي لان غالبية المباني المهددة بالهدم في البلدات العربية صدرت بحقها مخالفات تنظيم وبناء واوامر هدم كما ان قسطا كبيرا منها ليس فقط مباني سكنية بل هي مباني تجارية وصناعية وغيرها، ولذلك حذرت عند صدور خبر تجميد قانون كامينتس ان لا تتم مغالطة الناس وان مشروع الهدم سيبقى ساريا حتى بعد هذا التسهيل الذي اعتبره اهانة للمجتمع العربي واستهتارا لذكاء المواطنين العرب.

وتابع: حالة الهدم التي كانت الاسبوع الماضي في اللد وحالات الهدم الاخرى في البلدات العربية هي اثبات واضح على انه ما من شيء تغير بالنسبة لكامينتس وانه علينا بالاستمرار في مشروع النضال ضد القانون حتى ابطاله، كما ان التسهيل الواهي الذي سوق لا يجمد ولا يبطل الغرامات الادارية التي الزم بها المواطنون العربي بحجة البناء غير المرخص والتي تتجاوز حسب معطيات رسمية حصلت عليها من وزارة المالية أكثر من 16 مليون شاقلا منذ بداية العام.
ما زال مفتشي الوحدة القطرية وموظفي الهدم في المجتمع التابعين لوزارة المالية يتجولون في البلدات العربية ويوزعون عشرات الانذارات بغرامات بمئات الاف الشواكل بحق مئات المصالح والمحلات التجارية وقد رأينا ذلك في مجد الكروم كابول وطمرة وبلدات اخرى وهي إنذارات بتغريم العرب بعشرات ملايين الشواكل وتزرع الرعب والارهاب في البلدات العربية الذين لا تطرح لهم الحكومة بدائل حقيقية لا للعمل والسكن والتجارة وممارسة حياتهم الطبيعية.

تجميد جزئي

اما المحامي محمد دحلة، فقد قال في السياق: استمرار هدم المنازل من قبل السلطات الاسرائيلية في القرى والتجمعات السكنية العربية هي جريمة لا تغتفر بحق المواطنين العرب وهي تجسيد لسياسة التمييز العنصري والممنهج ضدهم. الحكومة الاسرائيلية واذرعها التي تسيطر على لجان التخطيط والبناء وكذلك على غالبية اراضي الدولة، تقوم بخنق التجمعات السكنية العربية في البلاد، ولا تقوم بادراج اراضيهم الخاصة ضمن المناطق التي يسمح بها بالبناء وبالمقابل لا تقوم بتخصيص اراضي تمتلكها الدولة، لصالح البناء في التجمعات السكنية العربية. هذا يؤدي الى حالة اختناق تدفع الازواج الشابة التي تحتاج الى مسكن يأويها الى بناء منازل بدون الحصول على ترخيص بناء, لاستحالة الحصول عليه في كثير من الحالات.

واضاف: في اطار محاولات الحكومة تشديد الخناق على الجماهير العربية قامت بسن قانون كمينيتس والذي يعطي لجان التنظيم ووزارة الداخلية المزيد من العدة والعتاد لفرض غرامات مالية باهظة والحصول على أوامر هدم ادارية بسرعة فائقة للمباني بحجة عدم الترخيص.

وأوضح: قبل أيّام تم الاعلان عن تجميد لقانون كامينيتس لمدة سنتين، ولكن بعد التمعّن في الاعلان اتضح ان الحديث يدور فقط عن تجميد جزئي يتعلق بالمباني السكنية والتي تم تأهيلها بالسكان قبل تاريخ 1.1.18، شريطة انه لا يوجد اجراءات تنفيذية بحقها. هذا يعني ان اي مبنى تجاري وكذلك اي بيوت لم تكن مسكونة بتاريخ 1.1.18 او اي بيوت توجد اجراءات تنفيذية بحقها (وغالبية المباني هي في الواقع كذلك)، بالإمكان الاستمرار بالإجراءات ضدها حسب قانون كامينتس المشؤوم.

وقال: لذلك، وقبل ان يجف الحبر عن الاعلان عن "تجميد" القانون المزعوم، شاهدنا بام أعيننا ان الة الهدم الاسرائيلية لا زالت تعمل بقوة وشراسة ضد المباني في التجمعات السكنية العربية.يجب العمل قانونياً, سياسياً وشعبياً من أجل الغاء قانون كامينيتس الظالم من أساسه، والضغط على الحكومة من أجل ايجاد الحل الملائم لازمة المسكن الحارقة والخانقة في المجتمع العربي عن طريق المصادقة على خرائط هيكلية تسمح بالبناء في الاراضي الخاصة وعن طريق تخصيص أراضي حكومية للبناء في المجتمع العربي.