بعد انتشار معلومات عن صدور القرار الظني بالسيد فادي الهاشم، كشف محامي قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، جمال الغيث عن تفاصيل جديدة في المحاكمة والقرار الاتهامي، وأعاد الجدل حول مسألة المتهم والضحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار المحامي في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، على القناة الأولى المصرية الى انه "تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعا عن النفس، لأنه كانت هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ونعتبر المجني عليه ضحية".

وتابع أن "الجميع مع الحق وليس شيئا آخر، لكننا لم نستطع عملا بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيدا من وجود علاقة بين المجني عليه وزوج الفنانة".

وجاء كلامه بعد تصريحات لوالد ووالدة الشاب التي اكدت ان لا علاقة تجمع ابنهما بالنجمة اللبنانية وزوجها، إضافة الى ان ملاحقة داتا الاتصالات اظهرت تواجد القتيل بالقرب من عيادة الهاشم واتصاله بالسكرتيرة لأخذ موعد قبل فترة من حصول الازمة.

تعرض المحامي لهجوم قاس على السوشيال ميديا، متهمين اياه بتضليل العدالة والكذب والافتراء من خلال إعادة فتح القضية بطريقة سيئة تهين عائلة القاتل.

بدورها، نفت نانسي ما يتم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها بين 15 و20 عاما، مؤكدة أن هذا الخبر عار من الصحة.

وكانت الوكالة الوطنية اعلنت ان قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، أكد الثلاثاء الماضي، أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

يذكر أن فيلا الهاشم تعرضت بداية عام 2020 للسطو والاقتحام، من قبل شاب يدعى محمد حسن موسى، ‏حيث تسلل إلى الداخل بعد ساعات من مراقبة المكان واستغلال ثغرة للدخول الى حديقة الفيلا وهو ملثم ومسلح بمسدس، ما اجبر الهاشم للدفاع عن نفسه وعن أسرته واطلق عليه النار وارداه قتيلا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]