صحيفة: الموساد ساعد رئيس مخابرات سوري على الهروب للنمسا

قالت صحيفة “التلغراف” البريطانية، إن العميد السوري خالد الحلبي تمكن من الحصول على حق اللجوء في النمسا بمساعدة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

ووفقًا لتحقيق خاص نشرته الصحيفة، الأحد 29 من تشرين الثاني، فإن العميد المنشق خالد الحلبي، الذي كان سابقًا رئيس فرع “أمن الدولة التابع للنظام السوري في مدينة الرقة بين عامي 2009 و2013، تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي في النمسا رغم اتهامه بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، وملاحقته دوليًا.

وأشار التحقيق إلى أن شكوى جنائية أرسلتها دول غربية إلى المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، تتهم الحلبي بتعريض معتقلين للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي خلال فترة رئاسته لفرع “أمن الدولة” في مدينة الرقة.

وقال مصدر قضائي فرنسي رفيع المستوى لـ”التلغراف”، إن “الموساد” ساعد الحلبي على الوصول إلى النمسا بعد رفض فرنسا منحه حق اللجوء على أراضيها بسبب مخاوف من ضلوعه بارتكاب “جرائم حرب”، وهناك تمت مساعدته لبدء حياة جديدة.

وقد أثارت قضية الحلبي ضجة كبيرة في النمسا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كشفت وسائل إعلام عن صراع يدور بين “جهاز المخابرات”، الذي يُزعم أنه ساعد الحلبي، ووزارة العدل التي سعت للتحقيق معه.

وكان الحلبي انشق عن النظام في عام 2013، وتمكن من مغادرة سوريا سرًا والسفر إلى تركيا ثم إلى فرنسا في عام 2014، بمساعدة “وكالة التجسس الفرنسية” (Direction Générale de la Ssécurité Extérieure)، وفقًا للتحقيق.

ونقلت “التلغراف” عن المصدر القضائي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العملاء الفرنسيين ربما اعتقدوا أن الحلبي سيكون “رصيدًا مفيدًا” في حال سقوط بشار الأسد.

وأضاف المصدر أن الأمن الفرنسي كان في ذلك الوقت بحاجة ماسة للحصول على أي خيوط حول تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يخطط لهجمات في البلاد وفق ما وصلهم من معلومات، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من الهجمات “الإرهابية” في باريس عام 2015.

ورغم ذلك، رفض “المكتب الفرنسي للاجئين” (OFPRA) طلب الحلبي للحصول على حق اللجوء، بالاستناد إلى بند في اتفاقية “جنيف” ينص على رفض منح صفة “لاجئ” للشخص عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بارتكابه “جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية” أو جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء.

ويعتقد المصدر القضائي أن الحلبي، الذي كان منزعجًا من عدم حصوله على حق اللجوء في فرنسا حينها، أجرى اتصالاته مع المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، التي قامت بتهريبه وحمايته، ظنًا منها بأنه سيكون له دور سياسي مهم في المستقبل.


وكان تحقيق نشره موقع “كورير” النمساوي، في 14 من تشرين الثاني الحالي، اعتبر أن جميع الأدلة تشير إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور أخفى الحلبي لمصلحة “الموساد” الإسرائيلي.

وقبل وقت قصير من اكتشاف الأمر، كانت الوثائق تؤكد أن أجهزة في النمسا وإسرائيل ساعدت الحلبي على الهروب.

وأثبت التحقيق أنه تمكن من الاختباء في النمسا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.