بكر وخطيب لبكرا: لا صلاحية للوزير بتحديد طرق العلاج للأسرى

أعلن وزير الامن الداخلي، أمير اوحانا، عن رفضه القاطع لتطعيم الاسرى باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأحدث هذا الاعلان، ضجة واسعة في الشارع السياسي الاسرائيلي.

ولاقى هذا الاعلان، غضبا كبيرا في المجتمع العربي والحركة الاسيرة.

لا صلاحية

وقالت المحامية عبير بكر لبكرا: لا صلاحية للوزير بتحديد طرق علاج الأسرى ومن يضع سلم الاوليات يعلم جيدا انه يجب تفضيل السجناء والأسرى عن اغلب المواطنين والبدء بتطعيمهم بسبب حالة الاكتظاظ داخل السجون وامكانية تفشي العدوى بسهولة كما حدث بالذات مع اقسام الاسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع وسجن النقب وسجون اخرى. المحكمة العليا امرت مصلحة السجون قبل اسبوعين ببدء تطعيم الاسرى والسجناء المتقدمين بالسن والمرضى خاصة اولئك المتواجدين بغرف يسودها الاكتظاظ.

وعن موقف مصلحة السجون، قالت: مصلحة السجون لم تعارض وابلغت المحكمة انه لا مانع لديها ببدء التلقيح.

وحول تصريحات الوزير، قالت: تصريحات الوزير متهورة ولا غرض منها سوا التحريض وعمل دعاية انتخابية على حساب مسلوبي الحريات.

واختتمت حديثها: في حال رأينا انه بدأ تطبيق القرار فسنلجأ إلى القضاء. الوزير سيتحمل مسؤولية التقاعس بالتطعيم والتلكؤ في حال اصيب اي اسير بالفيروس وتدهورت صحته.

قرار عنصري

وبدورها، قالت محامية هيئة شؤون الاسرى والمحررين - حنان خطيب لـبكرا: هذا قرار عنصري وتمييز صارخ بحق الاسرى السياسيين ويتناقض مع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وانتهاك للقانون الانساني الدولي والمواثيق الدولية ومخالفة لتعليمات وزارة الصحة العالمية التي تطالب بتطعيم كل الاسرى.

وزادت: وهو يمس بحقوق الاسرى الاساسية والطبية فحق الاسير بالوقاية والعلاج هو حق مكفول بكل القوانين المحلية والدولية ويجب منح جميع السجناء معاملة متساوية بين الجنائيين والسياسيين، عدا عن ان الحفاظ على حياة وصحة الاسرى هو من مسؤولية وزارة الامن الداخلي ومصلحة السجون .

واوضحت ان: هذا القرار هو اداة اخرى للتنكيل بالاسرى والاسيرات الفلسطينيين وزيادة معاناتهم ومعاناة ذويهم وهو الوجه القبيح للاحتلال.

وانهت حديثها: نحن بهيئة شؤون الاسرى سنتوجه للمحكمة العليا لالزام مصلحة السجون بتطعيم جميع الاسرى دون استثناء وسنطالب الصليب الاحمر الدولي الاشراف والمراقبة على عملية التطعيم.