أظهرت معطيات مؤخرا أن الشرطة الاسرائيلية كانت اكثر صرامة في فرض الغرامات المالية على خرق تعليمات وزارة الصحة في البلدات العربية مقارنة بما فرضته في البلدات الأخرى، كالبلدات التي يسكنها الحريديم الذي ينتشر فيها وباء الكورونا بشكل كبيروجاءت ونسبة المخالفات 26%، اما المخالفات التي تم تحريرها بالمجتمع العربي كانت اكبر بكثير بنسبة 80%.
وفي حديث مع مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة ورئيس قائمة معا محمد دراوشة قال" مرة اخرى تظهر شرطة اسرائيل انيابها امام المجتمع العربي وتستقوي عليه بدون اي مبرر.

الشرطة تميز بين المواطنين العرب واليهود.

واضاف يجب لجم هذه الشرطة التي تميز بين المواطنين العرب واليهود، تعتبرنا مخزنا مادياً وتستضعفنا. كأنه لا يكفي مجتمعنا المصائب الاقتصادية التي وقعت عليه قبل الكورونا، ومنذ الكورونا.
على بنيامين نتنياهو الذي يتودد للعرب ان يخجل من نفسه ومن وزير شرطته قبل ان ياتي الينا طالبا اصوات العرب. لا يستحق منا ولا نصف صوت، كمعاقبة على تعامل شرطته معنا. 

تقديم دعوى جماعية ضد الشرطة.

وتابع بالحديث يجب على الجمعيات الحقوقية تقديم دعوى جماعية ضد الشرطة، وطلب شطب هذه المخالفات. وكذلك انصح كل المواطنين بالعصيان المدني في هذه الحالة من خلال عدم دفع المخالفات، واغراق المحاكم بطلبات للمثول امام قاضي، ما سيدفع النيابة العامة اللجوء للتوصل لاتفاق مع المواطنين، وربماً اعفاء كاملاً.
لا يمكن ان نبقى كالنعاج التي تساق الى الذبح بدون ان يكون لها موقف. ويجب على القيادة اتخاذ موقف حازم لمنع استمرار هذه التفاهات من قبل الشرطة وحكومة نتنياهو الفاسدة.

مؤسف جدا ان يكون هناك تمييز

من جانبه قال لمراسلنا المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس المجلس المحلي عرعرة-عارة" مؤسف جدا ان يكون هناك تمييز لقضية الغرامات، والمرض يصيب الجميع وبالتالي عملية عدم الالتزام ،تأثر على الجميع ولا تخص هنا مجتمع واحد او اخر، وممنوع يكون هناك عملية تفرقه بهذا الخصوص وعلى الشرطة ان تقوم بدورها بشكل كامل في كل المجتمع.
واضاف يونس: بطبيعة الحال من يهمنا هو بالأساس ان مجتمعنا يحافظ على نفسه وعلى سلامته، وبالتالي يلتزم بالتعليمات ولا يخالفها بتاتا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]