يشارك العشرات أهالي مدينة باقة الغربية والمنطقة، مساء اليوم الخميس، في تظاهرة احتجاجية امام مسجد ابي بكر في المدينة، احتجاجًا على العنف والجريمة المستشريان في المدينة وفي المجتمع العربي بشكل عام.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعنف والجريمة حيث كتب على بعض منها" الشرطة مسؤولة الاولى عن العنف والجريمة".

ويشار أن المظاهرة هي الثانية في ظرف أسبوعين ضمن برنامج حراك الشبابي وللجنة الشعبية في باقة.

وقامت الشرطة بإعتقال عدد من المتظاهرين، كما وتعمل حاليًا على قمع التظاهرة السلميّة. 

وشارك في التظاهرة النائب د. يوسف جبارين الذي قال لـ "بكرا": هذه المظاهرة هي تعبيرٌ عن الغضب الشعبي والموقف الكفاحي لأهالينا وتأتي استمرارًا للهبة الجماهيرية الغاضبة ضد العنف والجريمة في الاسابيع الأخيرة وتبعثُ برسالة جماهيرية مفادها أننا نحمّل الشرطة الاسرائيلية مسؤولية استمرار الجرائم في شوارع بلداتنا وأننا نطالب الشرطة بالتحرك السريع لجمع السلاح من بلداتنا ولملاحقة الجريمة والمجرمين ولإرغامها على تنفيذ القانون ضد الجريمة في بلداتنا.

وأضاف: سنواصل النضال الميداني والشعبي والبرلماني دفاعًا عن حقنا الاساسي بالحياة الآمنة في بلداتنا، نضالنا لن يأتي بثماره بين عشيةٍ وضحاها، بل هو نضالٌ مستمر، نضال لمسافات طويلة، لذلك علينا الحفاظ على جهوزيتنا وعملنا النضالي الحثيث، نحو الانتصار على العنف والجريمة.

المطلوب من مؤسسات الحكومة، أن تقوم بدورها

بدوره، قال رائد دقة رئيس بلدية باقه الغربية: مجتمعنا العربي يعاني من ظاهرة العنف والجريمة التي يجب أن نتعامل معها بقوة وحزم أكثر، ولا بد لنا من إخراج المنظمات الإجرامية من باقة الغربية وغيرها من البلدات.

وأضاف: المطلوب من مؤسسات الحكومة، أن تقوم بدورها، لا أن تستمر بالتقاعس عن تلك الجرائم وكأنها أحداث عابرة، فتوفير الأمن الشخصي لكل مواطن هو الأساس وهو المطلوب.

اما رئيس اللجنة الشعبية خيري إسكندر قال: الأوان لأن نتحدث حول خطوات فعلية لمحاربة العنف والجريمة والضغط على الشرطة حتى تقوم بواجبها.

وتابع بالحديث: أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما يحصل في المجتمع العربي، كونها اعتمدت استراتيجية السكوت والصمت عن الجريمة، والعنف، في البلدات العربية، الأمر الذي يؤكد أنهم يقفون وراء هذه الجرائم ويغذون بصمتهم العنف والجريمة بين المواطنين العرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]