عودة المصالح الاقتصادية للعمل .. ما وضع المصالح العربية؟ وماذا عن الأضرار؟

في صباح يوم الاحد 21/2/21 تم رفع الاغلاق وفتح الاقتصاد الإسرائيلي على نطاق واسع للغاية، وفقًا لتوجيهات الشارة الخضراء والشارة النفسجية (התו הסגול). فتح الاقتصاد جاء بالإضافة إلى عودة عمل نظام التعليم الذي تم افتتاحه في المناطق الخضراء والصفراء والبرتقالية، كما ستكون مراكز التسوق والاسواق والمتاحف والمعابد مفتوحة للجمهور. وكذلك الصالات الرياضية والفعاليات الثقافية والفنادق، وفق شروط محددة.

فتح الاغلاق الثالث! تأثيره من الجانب الاقتصادي بشكل عام وعلى المصالح العربية بشكل خاص

المستشارة الاقتصادية منار عمارية قالت بدورها: ان هذا القرار انتظروا جميع الأولاد والطلاب للعودة الى الحياة الاجتماعية واللقاء بالأصدقاء في المدرسة من الرغم انه يوجد تقيد للصفوف من الخامس إلى السادس ومن الحادي عشر إلى الثاني عشر في السلطات والمناطق المصنفة باللونين الأصفر والأخضر وفقًا لنموذج إشارة المرور(التابعة لمكتب الصحة)، وكذلك في السلطات المصنفة باللون البرتقالي والتي يزيد معدل التطعيم فيها بين من يبلغون من العمر 50 عامًا فأكثر عن 70٪ في الوقت نفسه، بالإضافة تم الموافقة على تمرير دروس في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد من 10 أشخاص في مجموعة إلى 20 شخصًا.

وتابعت: المصالح الكبيرة والأسواق من ضمنها الصالات الرياضية مراكز التسوق والفنادق كانت تنتظر على أحر من الجمر قرار الفتح لا ننسى ان الاغلاق من شهر مارس 2020 الخسارة كبيرة من الرغم من تلقى المنح لأصحاب المصالح الى انه لا يعوض أصحاب المصالح بالخسارة نسبة للأرباح من العام الماضي في الفترة الأخيرة كان هناك اقبال كبير على الشراء عبر الانترنت للماركت والشبكات الكبيرة والمتوسطة جزء كبير من هذه الماركات والشبكات صرحت انه لديهم زيادة في العائدات من الشراء عبر مواقع الانترنت وارتفاع الأرباح وأيضا يوجد عديد من أماكن العمل التي كانت مصنفه حيوية أيضا صرحت على ازدياد في الأرباح في فترة الكورونا ولا ننسي انه لم يكن امكانيه السفر الى الخارج فجميع الاحتياجات تم شراؤها من الداخل.

جانب معتم

ونوهت: بالرغم من هذا هناك جانب معتم للأسف فانه كثير من المصالح العربية الصغيرة والحوانيت الصغيرة أغلقت نهائيا لأنها لم تكن مستعدة لهذه الازمة ولم تفتح من جديد ولا ننسى المطاعم الصغيرة جزء منها استطاعوا تخطي الازمة عن طريق المنح المعطاة من الدولة واتباع إمكانية الإرساليات حتى البيت وجزئ اخر لا ينجح بهذا وأعلنوا عن اغلاق المصالح! في الأشهر القريبة سوف تكون إسرائيل هي الدولة الأولى والوحيدة ذو اعلى نسبة من المواطنين الملقحين وهذا يعطي الامل الى عودت جميع المصالح يشمل المطاعم والفنادق للعمل بشكل طبيعي من الرغم انه متوقع اغلاق رابع في فترة الاعياد اليهودية ,من بعده سوف يكون فتح الاقتصاد بشكل أوسع وأيضا سنكون بعد الانتخابات نأمل من بعدها تكون خطط عمل جدية بالذات في الوسط العربي للإلحاق بالأضرار الاقتصادية التي احدثتها ازمة الكورونا والعمل على دعم للمصالح الصغيرة بشكل جدي ووضعه بسلم الأوليات والعمل على تقليل نسبة البطالة لكي أيضا نقلل من نسبا الجرائم والقتل في الوسط العربي. نستطيع القول ان فتح الاقتصاد والمصالح في الوسط العربي على قدر ما تمنينا هذا الا انه في الوقت الحالي سيكون حل جزئي وصغير للأضرار التي تسببها ازمة الكورونا قد صرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أسبوع هو وكاتس -وزير المالية عن تخصيص 15 مليار شيقل وهو من المخطط الاقتصادي الجديد 9 خطوط لرفع الاقتصاد الإسرائيلي (لكن حتى الان لم يتم عرض المخطط للمستشار القانوني افيخاي مندلبليت ) نأمل ان هذه الخطة تدعم ولو بجزء صغير بعض المتضررين لإعادتهم إلى العمل والتقدم من جديد.

خطوه في الاتجاه الصحيح

مختص الأوراق المالية والاقتصادي المحامي هاني نجيب حاج يحيى قال بدوره ل "بكرا": ان قرار الحكومة بفتح قسم من المرافق الاقتصادية تعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافيه حيث ان القرار يشمل مرافق اقتصاديه جزئيه مع تقييدات كثيره ومن السابق لأوانه الحكم على نجاعة هذه الخطوة لأنها اتت بعد ضغوط عديده من ناحيه سياسيه واجتماعيه وقد ثبت انه يوجد نجاعة قويه للتطعيم ويمكن استغلال ذلك بان يكون محفز للحكومة من اجل اخذ قرارات بفتح مرافق اقتصاديه اخرا في المستقبل القريب دون تقييدات التي من الصعب ان يتماثل لها المجتمع وتحد من نجاح هذه الخطوات.

ونوه: ففي قطاع الفندقة، قاعات الثقافة وقاعات اللياقة البدنية تخضع لتقييدات معينه ما يسمى "بالطابع الاخضر" وتصعب على الامتثال لهذه التقييدات من حيث تعاني من مشاكل الاستعداد كما يجب لهذه التقييدات وكذلك عدم خضوع العاملين للتطعيم الثاني حيث ان معدل اجيال العاملين في هذه المرافق يتراوح بين 20-30 سنه كما تبين انه توجد مصاعب في الحصول على شهادة التطعيم من وزارة الصحة.

وقال: بشكل عام كل خطوه في فتح مرافق اقتصاديه تساهم ببداية الخروج من الازمه ولكنها محفوفة ببعض المخاطر كعدم امتثال العمال للعودة للعمل وتفضيلهم البقاء في دائرة تقاضي البطالة او اجازة من غير راتب حتى شهر 6/21 فعلى الحكومة تبني خطه اقتصاديه جديده تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب وجوانب اخرى ممكن ان تعيق على عملية فتح المرافق الاقتصادية وكذلك حتى هذه المرحلة يوجد قسم من الناس اللذين يرفضون التطعيم او فحوصات الكورونا مما يتطلب من الحكومة ايجاد الطريقة الملائمة لتحفيزهم وايجاد المعادلة الملائمة على التقدم بهذا الجانب. الملفت للانتباه ان الخطوات التي تتخذ في جانب فتح المرافق الاقتصادية تعتمد اكثر على الجانب السياسي وليس المهني من ناحيه اقتصاديه وصحيه وذلك بسبب الاقتراب من موعد الانتخابات الوشيكة.

لا يبشر بالخير

الاقتصادية الاء حسون قالت بدورها ل "بكرا": الرجوع الى سوق العمل بعد فترة طويلة من الاغلاق لا يبشر بالخير للعمال والمشغلين، بل من المتوقع أن تستمر المعاناة لفترة أشهر حتى يبدأ الوضع بالاستقرار اذ ان معدل البطالة يرتفع نسبيًا ما يشير الى ان ازمة الكورونا لم ولن تنتهي قريبا لن ننسى ان معظم اماكن العمل خزنت البضائع وربما لن تستطع استخدامها حاليا

ونوهت: حاليا سيبدأ تدريجيا افتتاح صالات الرياضة وقاعات المناسبات وبالرغم من عدد المطعمين المتزايد يوميا الا ان هناك نسبة عالية من المرضى

وتابعت: جانب اخر مقلق هو التكنولوجيا التي ستحل محل العمال أو تكملهم مما يؤدي الى اختفاء جزء من المهن والمهارات التي تحتاج الى قوى بشرية عاملة كما انه بسبب تمديد فترة البطالة لشهر تموز الكثير من العمال يؤجلون الرجوع الى عملهم وعند انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك فرص عمل والعديد من العمال سيخسرون أماكن عملهم، وتقل الفرص غير ان جزء من اماكن العمل افلست او خسرت الكثير او انها اصبحت اكثر كفاءة لذلك فان فرص العمل تقل.