الحكومة تصادق على ميزانية 150 مليون شيكل لمناهضة العنف في المجتمع العربيّ

علم موقع "بكرا" أنّ الحكومة صادقت قبل قليل على ميزانية لمخطط مناهضة العنف في المجتمع العربي، بمبلغ 150 مليون شيكل. 

وقال رئيس الوزراء ان هذه الخطوة مهمة وأنها ستساهم في تحسين الشعور بالأمن لدى المواطنين العرب.

القائمة المشتركة: نتنياهو غير جاد في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي

ورأت  القائمة المشتركة أنّ خطة نتنياهو هي خطة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وقال في بيان: إنّ "الخطة الحكومية" التي أقرّت اليوم، على أعتاب الانتخابات، ميزانيتها هزيلة (150 مليون شيكل لإقامة 6 محطات شرطة) من أصل 13 مليار شيكل هي ميزانية الشرطة سنويًا. وتقتصر على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسبّبات العنف في المجتمع العربي. وقد أثبتت التجربة أنّ فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يعمّقها أحيانًا.

وأوضحت: الخطة لا تتطرق بتاتًا للإجرام المنظم، بخلاف ما حدث عندما أرادت الدولة مكافحة الإجرام في مدن مثل نتانيا ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد التي يتحدث عنها نتنياهو وأعوانه، إذا ما نفّذت ورُصدت لها الموارد اللازمة، فالحديث يجري عن 10 سنوات على الأقل.

واشارت: إنّ الخطة التي تتبنّاها القائمة المشتركة والتي طرحتها على الجهات الرسمية المختصة، هي الخطة التي وضعتها لجنة المتابعة العليا، بمشاركة عشرات الخبراء، والتي تتطلّب أولاً وأخيرًا حدوث تغيير جذري في العقلية العدائية المؤسسة الحاكمة والشرطة تجاه المواطنين العرب، والتعامل معهم على قدم المساواة التامة غير المشروطة. والكفّ عن سياسة استخدام العنف كأداة سيطرة على الجماهير العربية.

وحذرت القائمة المشتركة من الاستغلال السياسي الذي يقوم به نتنياهو لقضايا وهموم المجتمع العربي لجني المكاسب الانتخابية، كما تحذّر من الهرولة وراء ألاعيب نتنياهو ووعوداته الكاذبة.

مبادرات ابراهيم: غير كافية 

وفي تعقيب خاص، قالت "مبادرات إبراهيم" على قرار الحكومة لمناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي:خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. لا يمكن الانتظار أكثر للخطة المطلوبة، متعددة السنوات، لمناهضة العنف. والتركيز على محطات الشرطة – بين إقامة محطات جديدة أو ترميمها، ليس أمراً كافياً حيث أن موجة الجريمة في المجتمع العربي تتطلب رداً أكثر اتساعاً. لا يمكن الاكتفاء في الواقع الحالي بالإجراءات المقترحة في الخطة والانتظار ستة أشهر أخرى، في أحسن الأحوال، للموافقة على خطة خماسية. فقد مرّ 490 يوماً منذ إعلان رئيس الحكومة لأول مرة عن تشكيل طاقم لبلورة خطة لمعالجة آفة العنف والجريمة، وحتى يومنا هذا. خلال هذه الفترة قُتل 127 مواطناً عربياً. فقد كان من المناسب، على أساس العمل المكثف الذي قام بتركيزه الطاقم في مكتب رئيس الحكومة، أن يتم اعتماد الخطة الشاملة والمنهجية على الفور.

وأضاف التعقيب: مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما بأن كل الجهود ستبذل في الشفافية وبالتنسيق مع القيادة العربية. كما وأن الاعتراف بضائقة الشباب غير المؤطر (لا يعمل أو يتعلم) هو أمر مهم، ولكن يجب الاهتمام بأن لا يكون علاج الظاهرة منوّط في الخدمة المدنية\الوطنية. ويعبر القرار عن الاعتراف بخطورة الظاهرة والحاجة إلى معالجة كلا جانبي العنف والجريمة، فضلاً عن عوامل العمق التي تؤدي اليها، كما نطالب نحن في مبادرات إبراهيم منذ سنوات. ومع ذلك، فإن الإجراءات العملية الوحيدة المقترحة في الخطة، والتي تتمحور حول إنشاء 3 مراكز شرطة، فإنها ببساطة لا تقدم حلاً. إن تأجيل القرار بشأن الخطة الخماسية لمدة 120 يومًا على الأقل هي فشل قد يحصد أرواح العشرات من مواطني البلاد.