كشفت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر حكومية مغربية، أن ما دفع الرباط لتعليق كل علاقات الاتصال أو التعاون مع السفارة الألمانية لديها، عبارة عن تراكمات سلبية شملت أكثر من قضية.
وقال مسؤول مغربي للوكالة إن إقصاء المغرب من اجتماع برلين الذي عقد بشأن القضية الليبية في يناير عام 2020، كان ضمن التراكمات السلبية في العلاقات بين البلدين.
الموقف الآخر الذي أدى إلى تعليق العلاقات، تمثل في موقف ألمانيا من الصحراء الغربية، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، حيث دعت لاجتماع مجلس الأمن لمناقشة التطورات، التي تراها الرباط تمس سيادتها.
واتفق مع هذا التقييم البرلماني المغربي جمال بن شقرون، الذي أكد أن على رأس القضايا في هذا الإطار قضية الصحراء، وأن رد الفعل الصادر عن الخارجية المغربية "يعتبر قرارا سليما إلى أن يثبت الموقف الأساسي بشأن التعامل بين البلدين، والذي يجب أن يقوم على الاحترام والتقدير المتبادل بين البلدين".
سيادة المغرب
وأشار بن شقرون إلى أن ما حدث منذ إقصاء المغرب من اجتماع برلين، وما صدر عن ألمانيا بعد القرار الأمريكي المتعلق بسيادة المغرب على الصحراء والتي يعتبرها الجانب المغرب من الخطوط الحمراء، هو الذي دفع إلى رد الفعل الحالي.
من جهتها، لفتت الأكاديمية المغربية رقية أشمال إلى أن الخطوة التي اتخذتها الرباط مع الجانب الألماني هي الأولى من نوعها بهذا المستوى، حيث أنه كان يمكن أن تخفض مستوى العلاقات أو تهمشها مع بعض الدول في السابق دون الإفصاح عن تجميد العلاقات.
وحسب الأكاديمية، فإن المغرب يسعى للحفاظ على توازن علاقاته، إلا أن ألمانيا "ترجح علاقات دون أخرى على مستوى علاقاتها الدولية".
المصدر: "سبوتنيك"
[email protected]
أضف تعليق