على ما يبدو انه عدا عن الغضب والاستنكار من قبل قادة  إسرائيل، هنالك تخبط واضح سببه عنصر المفاجأة ويظهر ذلك من خلال الردود الفارغة إزاء قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن فتح تحقيق حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق. فبعد ثلاثة أسابيع على اتخاذ “الجنايات الدولية” قرار صلاحية مناقشة ما يحدث في المناطق، أعلنت المدعية العامة الحالية بنسودا، الأربعاء، بأنها تصادق على فتح تحقيق فيما يتعلق “بالوضع في فلسطين” بعد عملية “الجرف الصامد”. قرار فتح التحقيق مثير للغضب، وأساسه الشرعي مهزوز، وأساس افتراضات المحكمة خاضعة لتفسيرات تاريخية وقانونية.

 المحامي د. احمد امارة يرى انه بعد مرور خمس سنوات على تجاهل تام من قبل إسرائيل بالنسبة لجوهر التحقيق ومحاولة تقويض صلاحية المحكمة، فان المسألة هذه المرة فعلية وحقيقية وتمتحن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، واضعا احتمال ان تتم بالفعل فتح التحقيق ومعاقبة إسرائيل وغيرها على جرائم حرب عديدة.

وتابع امارة ل "بكرا": المثير هو ان إسرائيل وخصوصا اللوبي اليهودي تاريخيا كان داعم دائما لتأسيس محكمة جنايات دولية بسبب جريمة الإبادة وجرائم الحرب التي تم ارتكابها بعد الحرب العالمية الثانية وفعلا عام 1998 إسرائيل وقعت على ميثاق روما لكن مع بدء الانتفاضة وتغير الوضع رفضت ان تصادق على ميثاق روما لذلك فانها ليست دولة عضو.

امتحان مصداقية

واردف قائلا: واضح ان الضغوطات قائمة على السلطة الفلسطينية والمحكمة والدول الأعضاء وكثير من الدول الأعضاء سلمت تقارير للمحكمة بعدم صلاحية المحكمة على مخالفات وجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وكذلك سلموا تقارير بأن أي اجراء قانوني جنائي سيعيق عملية السلام وبالرغم من كل ذلك وفكرة اللوبي بانتخاب المدعي العام الجديد كريم خان البريطاني بدعم من أمريكا وإسرائيل اللتان جندتا الى انتخابه وبالرغم من ذلك كله القوة اليوم موجودة في مكتب المدعية العامة وهي تعي كل تلك الضغوطات وقد استبقت الامر بأن تفتتح التحقيق الان حتى عندما يبدأ المدعي الجديد وظيفته تكون هناك تحقيقات مفتوحة ويصبح اصعب على المدعي العام ان يغلق تحقيقات ويوقفها من ان يبادر الى تحقيق جديد لذلك هي خطوة فعلية وعملية ومتوقع ان تصدر لوائح واوامر اعتقال عليها ان تتعامل معها.

ونوه: اذا ما تم إيقاف التحقيق او الغاءه هو امتحان مصداقية كبير للجنائية الدولية وميثاق روما، لأننا عندما نتحدث عن عدالة جنائية دولية يجب ان تحل على الجميع وليست مصورة على انها محكمة افريقية تحاكم فقط افارقة، الامتحان واضح، المصلحة الامريكية ان توقف كل التحقيقات ليس فقط لحماية حليفتها إسرائيل وانما لحماية نفسها لان هناك طلبات وهناك إجراء فحوصات أولية قبل التحقيق الرسمي ضد أمريكا على انتهاك قانون وارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]