تشهد شبكات التواصل الاجتماعي غضبًا شديدًا ينعكس في المنشورات والكتابات في أعقاب جريمة القتل الوحشية التي اودت بحياة الطفل عبد عدس من جلجولية (15 عامًا) واصابة صديقه مصطفى حامد (12 عامًا).

تعقيبًاعلى ما حصل،  قال الشيخ كامل ريان لبكرا:هذه الجريمة البشعة تؤكد ما قلناه سابقا ان موضوع الجريمة لم يعد ظاهرة هامشية وانما وباء قاتل جدا دخل كل قرانا ومدننا العربية تحت مظلة دوله عنصرية وشرطة فاشلة وقيادة هزيلة للاسف مؤلم جدا ان يصل هذا الثعبان السام الى القاصرين من ابنائنا ليقتل احلامهم وبرامجهم التي يجدون ويجتهدون من اجل تحقيقيها.

نتابع: وعليه نحن في مركز امان نعد المعطيات اللازمة لفحص امكانية التوجه الى المحافل الدولية للمطالبة بحمايتنا وفحص امكانية وجود مسؤولية دولية لتقديم دعوى جنائية ضد دولة اسرائيل التي من المفروض ان تحرص على حمايتنا وتهيئة كل الظروف للعيش بشكل أمن ومستقر.

واختتم حديثه: لا شك ان المعطيات مقلقة جدا خصوصا ان الدالة ما زالت في تصاعد لتحصد ارواحا من ابنائنا وبناتنا في الشمال والمركز والجنوب.

جريمة القتل وقعت 30 مترا عن مركز الشرطة في جلجولية

ومن جانبه، قال نائب رئيس بلدية ام الفحم - الاستاذ وجدي حسن جميل جبارين لـبكرا: الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الفتى محمد عدس ، في جريمة يندى لها الجبين، لتؤكد مرة اخرى ان مجتمعنا والاصح قلة قليلة منه فقدت كل قيم الانسانية والرحمة ونزعتها من قلوبها العمياء الصماء، وتثبت من الجهة الاخرى ان الدولة بكل مؤسساتها تثبت مرة تلو الاخرى انها فاشلة وتفشل في القيام بواجبها الاساسي، وهو توفير الحماية والامن والامان لمواطنيها، فشل نابع اساسا من غياب القرار السياسي بالقضاء على الجريمة والمجرمين، فشل بل تواطؤ صارخ يثبت يوما بعد يوم، وما حجة الشرطة بوجوب وجود مراكز للشرطة بالبلدات العربية وكأنه الحل السحري للقصاء على الجريمة، هذه الحجة جاءت جريمة جلجولية لتثبت انها حجة واهية وذريعة لا اساس لها، سيما وان جريمة القتل حدثت 30 مترا عن مركز الشرطة في جلجولية.

واضاف: مراكز الشرطة لا حاجة لها ولا قيمة لها طالما لا تقوم بواجبها بحماية الامنين.

وأوضح: ان السلطة بكافة اذرعها تتحمل مسؤولية هذه الجرائم، ومن هنا فإن استمرار الضغط عليها بكل الوسائل المشروعة هو واجب وطني وشخصي وانساني.

واختتم حديثه: رحم الله جميع ضحايا الجرائم في مجتمعنا والخزي والقصاص للمجرمين واعوانهم.

عمق الازمة 

ومن ناحيته، قال رئيس حركة "رايتنا" السياسية والخبير بموضوع العنف والجريمة - السيد سامر عثامنة قال: أن مقتل الفتى عبد عدس، الطالب الخلوق، المجتهد والمسالم من جلجولية وإصابة صديقه إصابات خطيرة هي قمة الإنزلاق والإنفلات التي وصل إليها الحال بالمجتمع العربي فأنه يكاد لا يمر يوم دون حالة قتل جديدة بقرانا وبلداتنا وبات مجتمعنا من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ساحة حرب. الأعداد الكبيرة من حالات القتل والعنف ومقتل الأطفال الذي لا ذنب لهم  تشير الى عمق الازمة المجتمعية التي نمر بها وانعدام الأمن والأمان بشكل كلي وباتت هذه الظاهرة تقض مضاجع الجميع.

وأضاف: لا ينبغي على المواطن العربي أن يكون باحثا او خبيرا بمجال العنف والجريمة كي يقر بهول هذه الظاهرة الفتاكة التي باتت تأكل الأخضر واليابس وإن استمرار هذا الانفلات له تبعيات وإسقاطات خطيرة على حياة الجميع، مع أن المجتمع العربي يشكل 20 % من السكان إلا إن نسبة ضحايا العنف المستشري تتعدي نسبة ال 40 % من مجمل ضحايا العنف بالدولة كلها .

وزاد: لقد بات من المؤكد أن السلاح غير المرخص المنتشر بجميع القرى والبلدات العربية يشكل الخطر الأول على حياة الجميع. إزاء هذا الخطر الكبير والقتل اليومي نلاحظ عجز المؤسسات وتخاذلها بإعطاء الحلول وعلى رأسها جهاز الشرطة المسؤول الأول والأخير عن القبض على تجار السلاح ومن يمتلكونه من المواطنين ،أمام عجز المؤسسات بمعالجته والحد من امتداده رأيت أن جميع النداءات والمناشدات الصادرة عني شخصيا وعن الكثير من الزملاء المهنيين والقيادة العربية لم تحقق الهدف، بل إن النتائج جاءت عكسية طالما لم يتم معالجة الظاهرة من الأعماق ووضع خطط بعيدة الأمد واولها جمع السلاح بدون اي تهاون مع اي مجرم. وإلى جانب جمع السلاح يجب ان تكون هناك خطط استراتيجية وأهمها إيجاد وبناء الأطر التربوية للتأهيل والعلاج للشباب، من الجديد بالذكر أن نسبة 28 % من الشباب بين الأعمار 18- 22 سنة غير موجودة بأي إطار تعليمي أو عمل وما ذكرت سابقا من بناء الأطر التربوية والعلاجية سوف يسد احتياجات هذه الشريحة ويمنع تدهورها الى عالم العنف والجريمة، كما ان زيادة مناطق وأطر التشغيل ببلداتنا بإمكانه تجسين الأوضاع الاقتصادية وبالتالي يحد من توجه الشباب العاطل عن العمل للانخراط بعالم الجريمة وغيرها من الأمور الهدامة لها الجيل.

واختتم حديثه: علينا كمجتمع يتوق للحياة الخروج لنضال واسع ضد سياسات تقصير الحكومة بعملها للحد من هذه الظاهرة وبالمقابل علينا ملقى الواجب بتعزيز جهاز التربية والتعليم والاطر الغير منهجية للشباب وتطوير المرافق الاقتصادية التي بإمكانها استقطاب الشباب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]