تعويض امرأة بأكثر من 200 ألف شيكل لإخضاعها لعملية قيصرية دون حاجة!

أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، مؤخرًا، حكمًا على المستشفى الحكومي هيلل يافه يقضي بدفع أكثر من 266 ألف شيكل (تشمل تكاليف المحكمة) في دعوى تعويض رفعتها امرأة على المستشفى بعد أن اكتشفت أنّه تم توليدها بعملية قيصرية دون أن تكون هناك ضرورة لهذه العملية الجراحية.

إجراء عملية قيصرية كأحد الحلول.

وجاء في الدعوى التي قدّمتها المرأة أنه قبل نحو ست سنوات، عندما كانت في الأسبوع الـ 35 لحملها أجرت فحص أولتراساوند في صندوق المرضى، فأخبرتها الطبيبة بأن الجنين في وضع مقلوب في الرحم، ما يستلزم إجراء عملية قيصرية كأحد الحلول.

وبعد أسبوع من ذلك الفحص، أجرت فحص أولتراساوند آخر في مستشفى هيلل يافة، فقيل لها أنّ وضعية الجنين في الرحم تتطلب عملية قيصرية، وعليه تقرر إجراء العملية بعد 10 أيام من ذلك الفحص. وقبل ثلاثة أيام من موعد الولادة توجّهت المرأة لغرفة الطوارئ في المستشفى بعد أن شعرت بنزول ماء الجنين، وتم تحويلها الى غرفة الولادة وجرى فحصها على يد طبيب دون إجراء فحص أولتراساوند، كما هو متبع قبل الولادة.

كما جاء في الدعوى، أنّ الطبيب نفسه قام بتوليد المرأة بعملية قيصرية، وكتب في ملخص تقرير العملية أنّه تم إخراج المولود دون صعوبة وهو في وضعية طبيعية داخل الرحم، الأمر الذي يعني أنّه لم تكن هناك حاجة للعملية القيصرية.

التقصير والإهمال

وجاء في الدعوى أيضًا، أنّ المرأة عانت كثيرًا بسبب العملية القيصرية واحتاجت الى وجبات دم عديدة، ولم تعلم حينها أنّه لم تكن هناك ضرورة للعملية، بل علمت بذلك خلال متابعة حملها الثاني. واتهمت المرأة المستشفى بالتقصير والإهمال، لأنه لم يقم بإجراء فحص أولتراساوند قبل إخضاعها للعملية القيصرية، ولو كان قام بذلك لاكتشف أنّها لم تكن بحاجة الى عملية، وبالتالي كان وفّر عليها كل تلك المعاناة.

يذكر أنّ قاضي المحكمة وجّه انتقادات للمستشفى لعدم تعامله وفقًا للإجراءات المتبّعة، وفرض عليه دفع تعويض للمرأة بمبلغ 180 ألف شيكل عن الألم، المعاناة والمس بالاستقلالية، وكذلك 25 ألف شيكل عن المصروفات التي تكلفت بها المرأة، بالإضافة الى تكاليف المحكمة وأتعاب المحامي.