لم يكن خطاب رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس، الخميس، بحسب التوقعات، فقد تجاهل القضية الفلسطينية، والحقوق القومية لمجتمعنا، وفق ما أكده محللون، وأثار موجة غضب.

بين صفوف الشباب أيضًا أثار خطاب عباس استياءً شديدًا، إذ قالت الناشطة السياسية، منار بصول: "بينما يواصل نتنياهو وحكومته الهدم يوميًا في النقب وسن القوانين العنصرية، ما زالت القائمة الموحدة تلهث وراءه ضاربة عرض الحائط بالثوابت الوطنية والسياسية، عباس بذل جهداً في مغازلة اليمين، وحرص ان يرمي هويته الفلسطينية خلال الخطاب، فهو لم يعرف نفسه كفلسطيني، لم يذكر قانون الجنسية أو القرى غير المعترف بها في النقب، لم يتحدى اليمين في خطابه وذلك كي لا يشعر الشارع الاسرائيلي بتخوفات من خطابه.

وأكملت بصول: خطاب منصور عباس جاء للتودد لليمين ولكن اليمين سرعان ما رفض هذا التودد واشترط عليه بالاعتراف بيهودية الدولة، معنى ذلك، افراغ المضمون القومي من قضيتنا العادلة، كان خطاب سلام الاديان ما هو إلا خطاب مُكَرر انتهجه قادة التطبيع الخليجي، في محاولة غسل ايدي المؤسسات الصهيونية من مسؤوليتها تجاه قضيتنا الفلسطينية.

وبحسب رأي، الناشطة رايا عكاشة: "خطاب رئيس القائمة الموحدة، جداً مستفز، لم يوجه خطابه للعرب المتدينين، وجه خطابه لليهود المتدينين، ولم يعترف بعروبته وفلسطين، ولم يذكرها حتى في خطابه (اننا اصحاب هذه الارض)، قد اعترف بإسرائيل ويوجه خطابه لليهود المتدينين، وبالأخص لحكومة يمينية مع الفاشي المتطرف العنصري نتنياهو", ولا ارى في مستقبل القائمة العربية الموحدة الا سقوطها وفشلها في الجولة القادمة".


وجاء على حد قول، الناشط السياسي احمد عثاملة: " خطاب مؤسف جدًا, التعريف عن نفسه كعربي مواطن في اسرائيل، دون ذكر كلمة فلسطين أو انتماءه للشعب الفلسطيني، حتى بدون ذكر لأي صلة لشعبنا الفلسطيني".

وأكمل عثاملة: "بالعادة يقدّم من يكون جزء من مفاوضات لتشكيل حكومة طلبات وشروط، ولكن منصور عبّاس لم يذكر أي شيء، لا قانون القومية، لا قانون كامينتس، لا للأقصى، ولا أي شيء آخر، هذا النهج خطير جدًا، وفيه انزلاقا وانحدار شديد نحو الأسرلة وتمثيل العرب كإسرائيليين لا صلة لهم بالقضية الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد، عرب يوضعون داخل غيتو يحدده معاييره وقياساته دولة اليهود دون أي موقف سياسي ودون أي انتماء، هذا هو العربي الذي تريده المؤسسة الاسرائيلية الصهيونية، خطاب خدماتي دون التدخّل في سياسات الدولة ومشاريعها الاستيطانية وصفقة القرن".
وجاء في الختام: "امكانية طرح دعم حكومة نتنياهو بشراكة مع أحفاد كهانا أمثال سموتريش وبن چڤير هو ضرب لكل المفاهيم الوطنية والثوابت الأخلاقية وتجاوز لكل الخطوط الحمراء ولمسيرة وطموحات شَعب قدّم آلاف الضحايا والشهداء والأسرى في سبيل قضيتنا العادلة, هذا النهج الخطير، نهج المقايضة والمساومة، تنازل الموقف السياسي مقابل حقوقنا كمواطنين، هذا هو بالضبط خطاب ليبرمان العنصري والفاشي الذي يشترط ويربط حصول حقوقنا الأساسية كالحق في الحياة بالأمان بالولاء ليهودية وصهيونية الدولة".


وفي هذا السياق، قال الناشط رازي طاطور: "كان جليًا أن الغاية من هذا الخطاب الموجه للرأي العام الاسرائيلي ما هي الا مسعى لتمهيد الطريق للحركة الإسلامية للتموضع ضمن "معايير القبول الأدنى" وبعض اعتبارات الإجماع في السياسة الإسرائيلية الرسمية نحو تشييد البنيان التحالفي، وما هي إلا محاولة تحمل في طياتها مفاد يقول "تعالوا لنفتح صفحة جديدة" و "إقبلوني" بخطاب مبتذل للعربي الجيد الصالح الذي يرودون لنا أن نكون والبرهان على ذلك أن الخطاب تنكر ضمنيًا وبتجاهل متعمد لقضيتنا الوطنية العامة، مُتبعًا كذلك أسلوب المُداراة في لغته السياسية والوصف صاحب اللهجة والوقع الناعم على أذن المستمع اليهودي لواقع الأقلية العربية الفلسطينية الباقية في وطنها والتي تعاني من سياسات القهر والتمييز العنصري والتحريض المباشر منذ العام 48".

وأكمل طاطور: "للقائمة العربية الموحدة تاريخ وسجل مشرف على مستوى المواقف الوطنية والسياسية ولكنها الأن تقامر وتضع نفسها رهن "تجربة" ومحاولة ستفضي الى الا شيء، أقول هذا لأن ذاكرتنا السياسية ليست بقصيرة والتاريخ أثبت أن النضال ضد العنصرية والتمييز هو الأجدى والأكرم لشعبنا وليس الانبطاح والتحالف مع أربابها وغُلاتها أو بأن نكون حطابين وسقاة ماء".
وختم، قائلا :"من يظن أن حل عقدة قضايانا الحارقة يكمن في تبديل جلدنا أو بأن نكون مطية ونُقدم التنازلات سخية قد ضل الطريق وخسر نفسه أولًا، لأن الحقوق لا تُستجدى وليست فتات نصغر في سبيلها أو نهون في وطننا، لذلك ليس لنا سوى أن نعول على أنفسنا فقط وأن نواصل نضالنا من أجل العيش الكريم بعزة وكرامة، دون رتوش ودون أن نضيع مزيدًا في ميادين المراهنة الخاسرة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]