صرح المحامي محمد دحلة متطرقًا إلى محاكمة بنيامين نتنياهو أن الايام والأسابيع القريبة ستتركز حول الشهادات التي تفيد بنيامين نتنياهو وعائلته وكيف كانت لهم سيطرة كاملة على "موقع واللا"، وان طلباتهم وأوامرهم كانت تصل الي "شاؤول الوفيتش"، وزوجته، ومنهم كانت تصل والى التحرير، وكمدير عام للموقع كان يطلب تنفيذ هذه الأوامر ونشر تقارير صحفية يدعم فيها بنيامين نتنياهو، ومنع نشر تقارير تمس بنتنياهو".

وأكمل دحله: "وصل الحد الى درجة اخضاع الموقع للسيطرة الكاملة من بنيامين نتنياهو حسب ما يروي "إيلان يشوعا"، وبنشر ما يردون حول خصوم بيبي نتنياهو وعلى رأسهم "نفتالي بينيت" الذي يعتبره خصما لدودا، وطلب من موقع واللا ان يقوم بنشر تقارير صحفية سلبية على "بينيت وزوجته".

استخدام صلاحية 

وأضاف: "بنيامين نتنياهو استخدم صلاحيته كرئيس الحكومة وكوزير اتصالات من أجل خدمة "الوفيتش" في شركة بيزك. هذا بحسب الشهادات والتصريحات التي وصلت من قبل عدة أشخاص، وهي أول مرة نسمع شهود بصوتهم وبشكل واضح وصريح يشهدون حول درجة الفساد التي وصلت اليها العلاقة بين بنيامين نتنياهو و بعض وسائل الاعلام، وخاصة انه كان يحاول ان يسيطر بشكل كامل على رأي عام مساند في البلاد، والفوز بالحكم مرة تلو الاخرى بشكل منفرد، ووصفه البعض "دكتاتورية فردية".

المحكمة الجنائية 

وحول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، قال دحلة: " ان قررت المحكمة النظر في الشكاوى المقدمة من فلسطين ضد اسرائيل وصناع القرار في اسرائيل، طرحت هذه النقطة، هل الدولة المقدمة ضدها الشكوى تقوم بنفسها بتحقيق حول الجرائم المنسوبة الى اشخاص داخلها؟، لان المحكمة لا تريد أن تتحول الى محكمة تحكم في كل شيء يحدث في مكان، وخاصة ان هذه المحكمة استكمالية، وتنظر فقط في القضايا التي تقتنع انه لا يوجد جهاز قضائي ينظر حولها، نحن نعرف انه الماضي قدمت الآلاف من الشكاوى الى النيابة العسكرية ضد النشاطات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي من عمليات قتل واخر، لكن بحسب رأينا على مدار السنين ان هذه الشكاوى في نهاية المطاف يتم وأدها تضيعها ويعني هذا انه لا ينظر الى هذه الشكوى بطريقة مستقلة، وكانت النتيجة انه على الرغم من تقديم لوائح الاتهام ضد الجنود الإسرائيليين على اقتراف جرائم بحق الفلسطينيين، إلا انها كانت نادرة وقليلة جدا، ولهذا السبب طُلب من اسرائيل الرد حول هذا الموضوع".

وختم دحلة: "اسرائيل تتخبط بالرد، هل انها سترد، وستعترف، أم انها ستُحرج او ترفض الرد، وحتى الانا باعتقادي السلك القانوني والسياسي في اسرائيل لن يتخذ قرار حول مدى وكيفية التعامل من الان ولاحقا مع المحكمة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]