معطيات جديدة تظهر تمييز اجهزة الدولة لصالح اليهود الغربيين، والعرب هم الضحية

اظهرت معطيات جديدة عن فوارق في تعامل اجهزة الدولة المختلفة مع اليهود الشرقيين مقارنة بالغربيين الذين تفضلهم على كل الشرائح على كافة المستويات.

الخبير الاقتصادي د. رمزي حكيم قال لـ "بكرا": دولة اسرائيل تعتبر دولة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ونحن نعلم انه منذ دخولها الى منظمة دول التعاون والتنمية تعتبر في المكان الاول في الفوارق الطبقية بحسب مؤشر جيني علما انه شرط اساسي لدى منظمة دول التعاون والتنمية ان تعمل اسرائيل على سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية مثلا الاستثمار 15 مليار شيكل كخطة لدعم العرب والحريديم لسد هذه الفجوات ونرى ان هذه الفجوات واضحة في الاجور ونعلم ان العائلة العربية تدخل بالمعدل حوالي 12 الف شيكل شهريا بينما العائلة اليهودية تدخل 20 الف شيكل وهناك ايضا في داخل المجتمع اليهودي فرق بين الاشكناز اي اليهود الغربيين واليهود الشرقيين والسبب هو ان في اسرائيل هناك نخبة تسطير في المرافق السياسية الاجتماعية او الاقتصادية وحتى في مواقع حساسة في جهاز الامن ولا استهجن ان يكون هناك تعامل مختلف بين الشرائح الاجتماعية في اسرائيل والفرق بين الطبقات الغربية والشرقية واضف الى ذلك اننا في مجال الفقر نرى فوارق كبيرة جدا بين الاطراف في اسرائيل ومنطقة تل ابيب وبين الاشكناز وغيرهم، كما ان العامل العربي بالمعدل يتفاضى 60% من اجر العامل اليهودي بالمقابل، لا استهجن التعامل المختلف بين الاشكناز والشرقيين حتى في مجال حوادث الطرق التعويضات وقرارات المحاكم.

المحاكم تميز

ونوه قائلا: يجب فحص كل قضية تعامل المحاكم مع المواطنين، نفس القضية والتهمة الموجهة للعربي تكون اخف اذا وجهت لليهودي، والتعامل يختلف بين العرب واليهود اي ان هناك تناقضات في التعامل مع المحاكم المرافق الاقتصادية والاطر الاجتماعية.

دولة يحكمها 2% من العائلات الغنية الى جانب 2%من المستوطنين

اما الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال: ان الفوارق الطبقية التي أنتجتها السياسيه الرأسماليه الاسرائيلية في العقود الاخيرة هي تحصيل طبيعي للفروقات التي نراها في تعويضات المحاكم لقضايا التأمين بين قطاعات مختلفه من المجتمع. فكيف يعقل ان يكون معدل الدخل للفرد في مركز البلاد يقترب من خمسة أضعاف معدل الدخل في الشمال في حين تعاني الشركات التي تنتج في تل ابيب من ضعف في التنافسية في السوق العالمي لأنها تدفع رواتب مرتفعة.

وتابع: نحن الآن في دولة يحكمها 2% من العائلات الغنية الى جانب 2%من المستوطنين الذين يسيطرون على الاجندة السياسية، هذا النظام أصبح اقرب الى الدكتاتورية وليس الى الديموقراطية من خلاله يسيطر 4% من السكان على مجريات الامور سياسيًا واقتصاديًا، وعليه فإن انقلابا اقتصاديًا وسياسيًا هو الحل الأوحد الى قلب موازين الأمور وإرجاع هذه الدولة إلى مسار الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.