في حديثٍ لمراسل موقع بُكرا، مع المحامية عبير بكر، ومدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة، والمحامي رضا جابر، حول "مقترح القانون الذي تسعى "شاس" الى سنّه، يصبّ في مصلحة بنيامين نتنياهو".
وبحسب مقترح القانون، فانه سيتم اجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة.
الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة جاءت بالماضي كجزء من خطة اصلاحات
وقالت المحامية عبير بكر لبكرا: فكرة الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة جاءت بالماضي كجزء من خطة اصلاحات لطريقة الانتخابات في اسرائيل. هدفها كان بالأساس ضمان الاستقرار السياسي على ضوء تعدد الاحزاب السياسية ووجود حالة من التعادل بالقوة ادت الى تشكيل ائتلافات مختلفة من اجل تغيير الحكومة. شهدت سنوات التسعينيات قمة الابتزاز السياسي مما دعا لتبني خطة اصلاحات كان أبرزها موضوع الانتخابات المباشرة لرئيس الحكومة أملا بالحصول على ثبات سياسي وادارة الدولة بشكل سليم ومستقر قدر الامكان.
وتابعت: القانون الغي بعدما اظهر أنه بالمحصلة يضعف من قوة رئيس الحكومة ويعزز من قوة الأحزاب الصغيرة الفئوية ذات المصالح الضيقة وعمليًا لا يحقق الهدف المرجو بضمان الاستقرار والثبات السياسي.
وأوضحت: والقانون انذاك شرّط بأن يقوم رئيس الحكومة المنتخب عليه تشكيل حكومة بغضون فترة زمنية محددة وان فشل فستجرى انتخابات جديدة. بالنسبة للخطوة التي اقدمت عليها شاس وبتشجيع من نتنياهو فواضح انها تخدم مصلحة نتانياهو السياسية الشخصية ولا تضمن اي ثبات سياسي او استقرار لانه حتى ان افترضنا انه سيتم انتخابه بشكل مباشر لا يمكننا ان نرى أي خروج لأزمته الاساسية بتشكيل ائتلاف حكومي.
واختتمت حديثها:واضح للجميع ان الحديث عن قانون اضافي لا يأتي الا لخدمة نتانياهو اطالة مدة حكمه ولكن الفرق ان هذا القانون يختلف عن قوانين شخصية اخرى سبقته بأنه قد يدعو احزاب غير مؤيدة لنتانياهو دعم القانون الذي قد يعزز من قوة احزابهم الصغيرة من ناحية ومن ناحية اخرى لا يثير مشاكل ايديولوجية مبدئية.
انتخابات مباشرة لا يأتي إلا لمحاولة انقاذ بنيامين نتنياهو
ومن جانبه، قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك في چفعات حبيبة - محمد دراوشة لبكرا: مقترح تغيير طريقة انتخاب رئيس الحكومة والعودة الى انتخابات مباشرة لا يأتي إلا لمحاولة انقاذ بنيامين نتنياهو بعد ان فشل بتشكيل حكومة ترتكز على الحزبين النقيضين الصهيونية الدينية من جهة والحركة الإسلامية من جهةٍ ثانية.
وأضاف: هذه ليست أول مرة يتلاعب بها نتنياهو بقوانين أساس الدولة ليضمن وجوده الشخصي في الحكومة، وليقطع الطريق أمام منافسيه. فحتى لو كان الإقتراح بعض المنطق لتثبيت نظام الحكم في اسرائيل، إلا ان التوقيت لهذه المبادرة يعتبر فاضحاً لانه يصب في مصلحة شخص نتنياهو وليس مصلحة الدولة أو نظام الحكم فيها.
وأكمل: هنالك بديل آخر، وهو محاولة شخصٌ آخر تشكيل حكومة، بدل نتنياهو الذي على ما يبدو انتهت الاعيبه، وغرق في الفساد اكثر مما يمكن لاي نظام ديمقراطي تحملُّه.
وحول الانتخاب المباشر، قال: انتخابات مباشره فيها الكثير من الايجاب والاستقرار مثل انتخاب رئيس بلدية، حيث لا يجري نقاش حول الشخص، ويحسم المواطن هوية الرابح، والذي يحصل على شرعية ادارة شؤون الدولة، مقللاً بذلك من حالة الفوضى السياسية التي تعم البلاد. ولكن لا يمكن ان تتغير قوانين اللعبة السياسية وسرقة قرارات هامة من هذا النوع بدون نقاش حقيقي في الكنيست، والرأي العام قد يستغرق سنوات لاستيفائة.
وأنهى كلامه: كل ذلك لتمهيد الطريق امام نتنياهو ليبقى في مقره في شارع بلفور، وليتفادى الدخول الى السجن، والهيمنة على النظام والدولة لتعيينات في الجهاز القضائي تصب في مصلحته الشخصية لا غير.
التجربة التي خاضتها اسرائيل بانتخاب مباشر في سنوات التسعين لم تنقذ نظامها
ومن ناحيته، قال المحامي رضا جابر لبكرا: اسرائيل لها تركيبة سياسية، قانونية ودستورية لا تتوافق مع الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة الا اذا تم تعزيز السلطة التشريعية والقضائية بشكل كبير أمام صلاحيات رئيس الوزراء.
وتابع: بانعدام دستور فأن تركيز السلطة بيد شخص واحد بدون احداث تغيير جوهري بكل مبدأ فصل السلطات فان ذلك يشكل اخلالاً سلبيا في النظام السياسي برمته.
وأوضح: اعتقد بأن التجربة التي خاضتها اسرائيل بانتخاب مباشر في سنوات التسعين لم تنقذ نظامها بل ادخلته الى دوامه اضافية من الابتزار والشلل السياسي.
وانهى حديثه: لذلك أي تفكير بالتغيير يجب ان يكون شاملا ولا يجتزء فقط انتخاب رئيس الحكومة الامر الذي سيضعف السلطات الاخرى بشكل خطر جدا.
يذكر ان "شاس" سبق واقترحت هذا، خلال عام 2019 لحسم هوية رئيس الحكومة اما بنيامين نتنياهو او بيني غانتس.
[email protected]
أضف تعليق