ردّت  المحكمة  العليا، نهاية الاسبوع الماضي، بالرفض الدعوى التي قامت برفعها مجموعة من أهالي نوف هجليل
ضد دولة اسرائيل ممثّلةً بوزارة المعارف وببلدية نوف هجليل، مطالِبين فيها بإقامة مدرسة رسميّة للطّلاب العرب في المدينة، تمكّنهم التّعلم بلغتهم الأم ووفق المناهج المتّبعة في المدارس العربية.


 القائمة المشتركة للتّعايش، نوف هجليل، اعلنت عن استنكارها هذا القرار وتعتبره قراراً بائساً، إنّما يعبّر عن الجو العنصري المتطرف العام السّائد في البلاد، وتشير القائمة إلى أنّ المطالبة بإقامة المدرسة، ابتدأ منذ ما يزيد عن اثنتي عشر سنةً، قوبِلَت هذه المطالبة منذ إعلانها بالرّفض القاطع من قِبَل رئيس البلدية السابق جابسو، ودخلت إلى مسارٍ قضائيّ استمر إلى يومنا، بدعم من منظّمة حقوق المواطن، والّذي استمر إلى أن وصل إلى أروقة المحكمة العليا.
وكتب حبيب عودة من القائمة: قرار المحكمة العليا بشأن اقامة مدرسة عربية في نوف هچليل لن يغير الواقع الصارخ وهو حق كل طالب التعلم في البلد اللتي يسكنها... لم ولن نتنازل عن هذا الحق وقرار المحكمة العنصري يزيدنا عزما لتحقيق هذا المطلب العادل ...

 

نحن نعلم أن هذا حق لنا لا تنازل عنه، وندرك الحاجة الماسّة إلى إقامة مدرسة تتلاءم وانتمائِنا وثقافتِنا، ونعتبر هذه القضية مطالبةً مبدئيةً لا تنازل عنها، وهي في طليعة سلّم أولويّاتنا.
نضالنا مستمر من خلال ممثّلينا في البلدية وبتدعيم مهنيّ قويّ ومن خلال حِراك جماهيريّ متصاعد حتى تحقيق ما يحقّ لنا.
ولا يصحّ إلّا الصّحيح.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]