لائحة اتهام ضد شخص من سولم بتهمة انتحال صفة مسؤول في التأمين الوطني

عمم الناطق بلسان النيابة العامة بيانا جاء فيه أنه وبعد تحقيق مهني من قبل قسم الاحتيال في لواء الشمال في الشرطة بالتعاون مع مؤسسة التأمين الوطني، تم إعتقال مشتبهًا به، البالغ من العمر 48 عامًا، من سكان قرية سولم، حيث قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية لائحة اتهام جدية ضده وطلبًا باحتجازه حتى انتهاء الإجراءات.

واشار البيان إلى أن المشتبه، كان قد أختار بشكل منهجي ضحاياه الذين يحتاجون إلى أموال الضمان الاجتماعي، وقدم نفسه كرئيس للجان الطبية في الضمان الاجتماعي وتعهد بالمساعدة في الإجراءات أمام اللجان الطبية مع مطالبة ضحاياه بدفع مبالغ مقابل معالجة القضية كالمعتاد.

كان قد بدأ التحقيق منذ حوالي خمسة أشهر بعد أن لجأت إحدى الضحايا إلى الضمان الاجتماعي لمعرفة موقف ادعائها وتفاجأت عندما وجدت أن ادعاءها غير معروف على الإطلاق. بعد أن طلبت الضحية أن تكون أيضًا ضحية للأعمال العدائية وكان كل المطلوب هو مساعدة الضمان الاجتماعي، تم فتح تحقيق سري من قبل محققي الضمان الاجتماعي ومحققي الاحتيال في المنطقة الشمالية الذين حددوا خصائص مماثلة في عدد من شكاوى الضمان الاجتماعي المقدمة.

34 ضحية ومئات آلاف الشواكل 

وتم مسح الأدلة من هؤلاء الضحايا التي أدت إلى الكشف عن حالات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق. وكشفت تحقيقات الشرطة أن المشتبه به اعتاد زيارة الشركات، وأقام حوارًا مع المالك أو العملاء فقط وكسب ثقتهم. في نفس المحادثة وبالمناسبة ، قدم نفسه كرئيس للجان الطبية في التأمين الوطني وحتى أنه عرض مساعدته وتواصل معه من سقطوا في شبكته من أجل التقدم بمطالبتهم في اللجان الطبية وبسبب الثقة الكبيرة التي نالها الضحايا: مدفوعات تصل في الغالب إلى 30-50 ألف شيكل وفي الحالات القصوى تصل إلى 800 ألف شيكل لكل ضحية.

وقال البيان أنه ألقي القبض على المشتبه به في 21/4/4 وتم الاستيلاء على قدر كبير من الممتلكات في حوزته: سيارات ، العديد من الأجهزة باهظة الثمن ، مصوغات ذهبية وأكثر ... تقديم شكوى إلى الشرطة.

في نهاية التحقيق ، تم تحويل جميع الأدلة التي تم جمعها من قبل محققي الشرطة إلى مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية ، الذي قدم لائحة اتهام خطيرة ضده بتهمة الاحتيال على 34 ضحية وطلب احتجازه حتى نهاية الإجراءات في محكمة الصلح في الناصرة.