انطلقت اليوم جلسة خاصة للحكومة لبحث تعيين وزير دائم للقضاء علما بان المهلة التي اعطتها محكمة العدل العليا للدولة للقيام بذلك توشك على الانتهاء.
وتعقد هذه الجلسة وسط استمرار الخلافات في الراي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب علما بان الوزير غانتس يرغب في اشغاله . يشار الى انه في حال لم تحسم الحكومة امرها من هذه المسالة فستعاد القضية الى محكمة العدل العليا لتتخذ قرارا بهذا الخصوص.
وشهدت الجلسة جدال حاد بين نتنياهو وغانتس، حيث طالب غانتس بتنصيبه وزيرًا للقضاء، فيما رفض نواب الليكود هذا.
ويظهر أن نتنياهو وغانتس سيطالبان المحكمة بتمديد المهلة لمدة 4 ساعة.
وكان غانتس قد اصدر بيانا اكد فيه ان حزبه سيقف كالسور المانع على حراسة الديمقراطية وانه لن يسمح بالمماطلة والتسويف في هذا التعيين واضاف انه قام ببلورة اقتراح سيطالب بالتصويت عليه خلال الجلسة
مؤكدا انه لن يسمح بتوزيع صلاحيات وزير العدل على وزراء اخرين . وانه لن يتيح للمتهم نتنياهو بتدمير الجهاز القضائي بهدف الفرار من وجه العدالة .
اما نتنياهو فقال انه لا يمكنه التعهد بتعيين وزراء في كافة الحقائب الشاغرة مطالبا بمهلة اخرى لمدة 48 في مسعى للتوصل الى اتفاق على الشخصية التي ستشغل المنصب الوزاري
[email protected]
أضف تعليق