تنظر محكمة دينية يهودية في القدس، في قضية خيانة ثلاثية، تورطت به احدى الزوجات، حيث وصلت القضية الى الشرطة، في اطار دعوى طلاق، قدمها الزوج الذي تعرض للخيانة.

وبحسب أقوال الزوج فإن القصة بدأت قبل حوالي عام، حين بدأت الشكوك تراوده، بأن زوجته تخونه مع شخصٍ آخر، بعد اكتشاف رسائل نصية بين زوجته ورئيسها الذي تعمل لديه، واتصل الزوج مباشرة مع المشغّل ودار بينهما جدال حادّ، اتهمه خلالها بإقامة علاقة غرامية مع زوجته، الّا أن رئيس العمل انكر التهمة، كما أن زوجته انكرت التهم ايضًا.

وبعد برهة تبين للزوج، أن زوجته تمكث بين الفينة والأخرى، في غرف ضيافة قريبة لمحل تجاري، وهذه الغرف معروفة انها معدة لإقامة علاقات غرامية بين ازواج، وبعد ذلك اعترفت الزوجة بالخيانة، وانها تقيم علاقة غرامية مع رئيس العمل، وطالبت الزوج بالطلاق، ولكي تستفزه اكثر، عرضت عليه صورًا لها مع عشيقها في مشاهد حميمية، وذلك لكي يطلقها بأسرع وقت.

علاج زوجي 

ورغم هذا أقنع الزوج زوجته، أن تخوض علاجًا زوجيًا، فوافقت الزوجة، وبعد انتهاء العلاج، قالت لزوجها انها ترغب بالبقاء معه، وفتح صفحة جديدة، ووعدته أن لا تخونه مرة اخرى، وبالتزامن مع هذا كُشف خلال بحث حيثيات القضية ان رئيس العمل يعمل على اعادة العلاقات الودية مع زوجته.

الا ان الزوج اكتشف بعد توكيل محقق خاص، ان زوجته كانت تخفي عليه امورًا عديدة، ومنها انها كانت تتحرش بشكل دائم بزوجة رئيس العمل، وزوجة الأخير قدمت ضدها شكوى لدى الشرطة، وعدا هذا فقد اكتشف انها تقيم علاقة غرامية مع رجل آخر، منذ عدة سنوات، وارسل له المحقق صورًا حميمية لزوجته مع الرجل الثاني.

وهكذا تبين للزوج أن كافة وعود زوجته كانت كذبًا، وانها لم تكن جدية بتاتًا، لذا قدم الزوج طلبًا للطلاق من زوجته في محكمة دينية يهودية، وقدمت المحامية التي وكلها الزوج طلبًا أن يُعلن عن الزوجة كامرأة متمردة وإلغاء عدد من حقوقها، ومنع زواجها من الرجلين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]