اكبر أزمة اقتصادية تواجهها "العال" للطيران منذ نشأتها، وتوصية بتحويل 210 مليون دولار

تواجه شركة "العال" الإسرائيلية للطيران أكبر أزمة اقتصادية منذ نشأتها، بسبب جائحة الكورونا وفرض اجراءات الإغلاق، والقرار بمنع الرحلات الجوية.

وطالبت لجنة المالية من الحكومة، المصادقة على خطة الدعم لشركة "العال" وتقديم المساعدة لها، بقيمة 210 مليون دولار.

وصرّح المدير العام للشركة، انه يجب اجراء استفتاءٍ هاتفيّ اليوم مساءً، للمصادقة على خطة الدعم، وكل تأخيرٍ في عدم المصادقة هو كارثيّ، وفي المقابل قال رئيس لجنة المالية، انه سوف يدرس اذا كان الاستفتاء كافيًا للمصادقة على برنامج الدعم.

وقال رئيس لجنة المالية عضو الكنيست "موشي جفني"، الى انه ومع انتهاء النقاش، فإن وزير المالية "يسرائيل كاتس"، توجه اليه معلنًا انه سيطلب من الحكومة المصادقة على الدعم خلال هذا اليوم، ما يعني شراء تذاكر بقيمة 210 مليون دولار.

وأضاف: "الوضع السيء الذي تمر به شركة "العال"، يضطر الحاجة الى تقديم التمويل الفوري لها، هكذا قرر اليوم اعضاء لجنة المالية في الكنيست، الذين توجهوا الى الحكومة بدعوى للمصادقة على اتفاق المساعدة والتمويل لشركة العال، وكان هذا في اطار نقاش اولي في لجنة المالية المؤقتة في الكنيست، في موضوع الدعم لشركة الطيران، التي تشمل اقتناء تذاكر من الشركة بشكلٍ فوري".

خلال النقاش في لجنة المالية، عرض "حاييم بوروفسكي" من وزارة المالية بنود الاتفاق: البند الثاني هو ضمان الدولة لقرض تستلمه الشركة، بسبب الصعوبات التي واجهتها الشركة في تجنيد اموال اليها من البنوك المختلفة.

بنود الإتفاق 

هذا وبحسب بنود الإتفاق، سوف تدفع الدولة لشركة "العال" 210 مليون دولار، ولشركة "يسرائير" 16 مليون دولار، وهناك مفاوضات مع شركة "اركيع"، فيما قضية الاسترجاع المالي، لمن اشترى التذاكر ما يزال ينتظر المصادقة عليه.

"افيجال شورك" المدير العام لشركة "العال" قال: "تواجه شركة "العال" اكبر ازمة منذ نشأتها، بسبب توقف الرحلات الجوية، وكل هذا وفق قرارات صادرة عن الحكومة، نحن متأخرون نسبيا لدول العالم، وحين قررت الدولة دعمنا استجبنا لجميع الشروط التي طالبتنا بها الدولة، من خلال الاتفاق الذي وُقع في مارس، ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر تطبيق بنود الإتفاق، دون قدرتنا على تنفيذ اي برنامج اشفاء للشركة، او إعادة اموال للزبائن او المزودين".

وتابع: "عدم تنفيذ الاتفاق يضر بالعمال والموظفين والزبائن والمزودين، يجب اجراء استفتاءٍ واحترام الاتفاقيات مع المالية، حان وقت التنفيذ ، يجب ازالة الخلافات السياسية، كان هناك 6400 عاملًا، واليوم هناك الفيّ عامل سوف يُفصلون اذا لم تُنفذ بنود الإتفاق، فيما هناك 3 الاف عامل خرجوا الى اجازة غير مدفوعة".