أبرق النائب سامي أبو شحادة، عضو الكنيست عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، رسالة عاجلة لأعضاء البرلمان الأوروبي، وطالبهم بالتدخل لوقف أوامر الإخلاء بحق العائلات الفلسطينية في حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، مؤكدا أن ما يحدث في الشيخ جراح وسائر أحياء القدس التي تعاني من خطر الإخلاء والترحيل هو انتهاك صارخ وواضح للقوانين الدولية ويتهدد بالتهجير لما يقارب 300,000 فلسطيني في القدس المحتلة.

وتضمنت رسالة أبو شحادة للاتحاد الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، لكنه لم يحاسب إسرائيل أبدًا على انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الانسان، وحتى المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تنص بوضوح على أن العلاقات بين الطرفين يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية".

*وتساءلت الرسالة في النهاية :"ماذا سيبقى لعائلات الشيخ جراح الفلسطينية إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي راغبا في استخدام أدواته القانونية والسياسية لوقف هذه الجريمة الجديدة؟".*

وقال النائب أبو شحادة:" ما يجري في الشيخ جراح هو استمرار لعملية التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين منذ النكبة وحتى يومنا هذا، وتهجير العائلات المقدسية من بيوتها في الشيخ جراح هو جريمة من قبل الاستعمار الاستيطاني بهدف إحلال المستوطنين مكان أصحاب البيوت الأصليين".

وأضاف أبو شحادة:" هذه الرسالة تأتي لتشكيل المزيد من الضغط الدولي في قضية الشيخ جراح التي تعتبر انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي فيما يتعلق بالقدس المحتلة، ونأمل أن ننجح في مساعينا هذه لوقف هذه الانتهاكات".

وأنهى أبو شحادة: "تحيّة لصمود الأهل في الشيخ جراح الذين يسطرون بأجسادهم نضالًا في وجه انتهاكات الاحتلال اليوميّة تجاه شعبنا، ولا بد منا إلا أن نكون جنبهم في قضيتهم العادلة التي هي قضيتنا جميعًا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]