- بعد انتهاء العدوان على غزة، أوصى رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي المستوى السياسي بفرض تغيير في مسار إدخال الأموال القطرية ، وكذلك اموال اعادة الاعمار وعدم تحويلها مباشرة الى حماس.وإنما إلى السلطة الفلسطينية، عن طريق نظام خاص ينقله إلى المواطنين مباشرة"، بادعاء أن "حماس استخدمت هذا المال من أجل بناء قدرات جديدة مثل قذائف صاروخية، طائرات مسيرة، أنفاق وكوماندوز بحري.

ووفقا لما نقله موقع يديعوت احرنوت ، فإن هذه التوصيات ستجعل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يواجه صعوبة في مواصلة "سياسة الاحتواء والتهدئة وبنقل المال عن طريق السلطة الفلسطينية. كما أن هذه التوصيات تتناقض مع توجه نتنياهو بإضعاف السلطة وتعزيز قوة حماس".

فيما يتعلق بسياسة الرد على عمليات الإطلاق الصاروخية المستقبلية من غزة يسعى رئيس الاركان لتغيير المعادلة حيث قدم كوخافي لجنرالات هيئة الأركان العامة مقاربة بموجبه يُمنع بشكل قاطع الرد كما في الماضي ، وقال انه مقابل كل صاروخ سيتم إخلاء مبنى في قطاع غزة وتدميره.
ووفقا لموقع واللاه العبري فان هذا الموقف لم يتم عرضه على وزير الجيش بني غانتس، وان رأيه في الأمر في هذه المرحلة لم يتضح بعد ، لكن العديد من الجنرالات أعربوا بالفعل عن دعمهم له.

كما ستتعامل هيئة الأركان العامة مع سياسة الرد على إطلاق حماس البالونات فضلاً عن إتلاف السياج وإحراق الإطارات بطريقة مختلفة وذلك بشن هجمات شديدة وفقا للموقع.

وبالنسبة للتهدئة بين إسرائيل وحماس، فإن الآراء منقسمة في المؤسسة الامنية الاسرائيلية .تقول مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي إنه من أجل منع حدوث أزمة إنسانية، من الصواب تسريع نقل المساعدات في وقت مبكر مثل الأسبوع المقبل ، مقابل هدوء كامل. ومن ناحية أخرى ، هناك من يعتقد أنه قبل ذلك يجب تعزيز موقع السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني.

اما فيما يتعلق بصفقة تبادل الاسرى قال مسؤولون في المؤسة الامنية الاسرائيلية أنه من الواضح للجميع أن مثل هذه الصفقة ستجمع بين إطلاق سراح الأسرى وشروط واضحة ، لكن تم توضيح أن إسرائيل لن تفرج عما تسميهم "ايديهم ملطخة بالدماء" كما تم إيصال رسائل مماثلة إلى دول الخليج ومصر المنخرطة في الوساطة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]