تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية .. المحامون "سابقة قضائية"

قرر قاضي محكمة الصلح في الناصرة تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى نهاية كل الاجراء القانونية في الملف.

وكان الشيخ كمال قد اعتقل قبل نحو شهر، في أعقاب الأحداث الأخيرة، وتسبب اعتقاله بمواجهات في كفر كنا أسفرت عن إصابة واعتقال العشرات.

وادعت الشرطة الاسرائيلية أن الشيخ كمال خطيب يحرض على العنف في منشورات عبر الفيسبوك.

طاقم المحامين أكد أن الحديث يدور عن اعتقال سياسي بحت، هدفه الانتقام من المجتمع العربي، وأن هذا القرار اليوم بتمديد الاعتقال حتى انتهاء  الاجراءات القانونية يعتبر سابقة قضائية.

كما وتحدث النائب أسامة السعدي أمام قاعة المحكمة وتطرق لموضوع المعتقلين الشباب منذ الهبة الأخيرة.

وتواجد أمام قاعة المحكمة العشرات من الناشطين والقيادات، بينهم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والنائب أسامة السعدي، والدكتور سليمان اغبارية وغيرهم من القيادات.

التجمع يدين تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى المحاكمة

أدان التجمّع الوطني الديمقراطي قرار محكمة الصلح في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب، القائد في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليًّا ورئيس لجنة الحريّات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا. وأكّد التجمع أن حملة الاعتقالات الإرهابية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية، لن تنال من عزيمة فلسطينيي الداخل وإصرارهم على الوقوف ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس والأقصى وضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. جاء ذلك في بيان أصدره التجمع ودعا فيه الى توحيد القوى الوطنية والإسلامية خلف موقف وعمل وطني موحّد لقطع الطريق على محاولات السلطات الإسرائيلية استهداف الشباب والقيادات في حملة انتقام وترهيب ترمي الى ردع الناس عن مواصلة النضال. وأشار التجمّع في بيانه الى أن التهم الموجهة ضد الشيخ كمال خطيب هي شبهات واهية وملفّقة وهي ليست سوى حلقة جديدة في إطار الملاحقة السياسية، التي يتعرّض لها شعبنا وقواه الوطنية وقياداته السياسية، وتحديدًا الحركة الإسلامية المحظور اسرائيليًا. وعبّر التجمع عن دعمه الكامل لكل من شارك في هبّة الكرامة ووقوفه الى جانب كافة المعتقلين.

تعقيب عدالة حول قرار تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى انتهاء الاجراءات

المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة من طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب بالاضافة الى المحامي حسان طباجة والمحامي عمر خمايسي.


"في العشرين عام الأخيرة لم نعلم عن اعتقال حتى انتهاء الاجراءات في اسرائيل بحق مواطن على خلفية التعبير عن الرأي بمنشورات بالاضافة الى ضعف الأدلة في لائحة الاتهام، لا يوجد في منشورات الشيخ كمال خطيب أي كلمة أو حتى رمز بمناداة لأعمال العنف.

النيابة اعتمدت على 3 منشورات التي كتبها الشيخ كمال خطيب وفيها قال: "بوركت يا غزة وبوركت يا أقصى".


يأتي اعتقال الشيخ كمال خطيب استمرارا للحملة الشرطية "قانون ونظام" التي تهدف الى ترهيب وردع الناس بعد الاحتجاجات على عدوان غزة والاعتداءات في المسجد الأقصى والشيخ جراح.


هذا القرار المتطرف جدا يحاول نسب خطورة غير منطقية وغير موجودة في ملف الشيخ كمال الخطيب ولذلك سيتم تقديم استئناف الى المحكمة المركزية
في أسرع وقت.