قال د. سامي ميعاري محاضر في جامعة تل ابيب واكسفورد ومدير عام المنتدى الاقتصادي العربي عن مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس الإدارة في الشركات الحكومية وأيضا القطاع الخاص ان الهدف هو ابراز جانب التعددية القومية والدينية بكل ما يتعلق بمراكز اتخاذ القرار ومجالس الإدارة في شركات القطاع الخاص والحكومية واهمية وجود التعددية في هذه الشركات التي كانت أحد اهم الأمور لشركات عالمية في السنوات الأخيرة مثل فيسبوك وجوجل وإسرائيل ما زالت غير متقدمة في هذا المجال.

العرب والنسء في شركات القطاع الخاص شبه منعدمين

وتابع ميعاري: اذا نظرنا الى نسبة العرب الموجودون في مجالس الإدارة في شركات القطاع الخاص وخاصة النساء العربيات نرى ان هذه النسبة ضئيلة ما يشير الى عدم وجود ثقافة تربوية في هذه الشركات من اجل التوسع الى شرائح استهلاكية أوسع لان الأبحاث العلمية اثبتت ان التنوع في مجالس الإدارة تؤدي الى التوسع في شرائح الاستهلاك لكافة شرائح المجتمع وبالتالي تؤدي الى زيادة أرباح الشركات ولكن ذلك لم يحدث في شركات القطاع الخاص في إسرائيل وهنا دورنا كمنتدى اقتصادي عربي ان نبرز هذا الدور ونثبت انه ما زال هناك تفاوت وهذا التفاوت يؤدي الى خسائر كبيرة يجب ان يتم إصلاحها في السنوات القادمة.

وحمل د. ميعاري المسؤولية لأكثر من جهة وقال: حتى اذا نظرنا الى الشركات الحكومية فانه لا يوجد تمثيل عربي هناك والمسؤولية تقع على الجانب السياسي الذي يملك القرار ولديه الامكانية ان يزيد من هذا التمثيل العربي داخل الشركات الحكومية، ونعلم ان القرارات تتخذ من خلال الوزراء الذين لديهم القدرة بتعيين العرب، في الشراكات الحكومية المسؤولية تقع على الجانب السياسي وشركات القطاع الخاص على الجانب التوعوي، فمثلا شتراوس بدأت تعي أهمية الانكشاف على شرائح المجتمع العربي التي تشكل 21% من مجمل المستهلكين في المجتمع الإسرائيلي وبالتالي هذا أيضا أدى الى دخول أعضاء مجلس إدارة الى هذه الشركات، المسؤولية تقع أيضا على الجانب السياسي العربي الذي عليه ان يملك اجندة واضحة في قضية المطالبة امام هذه الشركات ليكون تمثيل عربي لائق، والجانب الاخر هو مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والناشطة في هذا السياق وان يكون لديهم القدرة بالمطالبة على مستوى الشركات تمثيل لائق للرجال والنساء.

طاقات هائلة.. سوق الخليج.. القضية الفلسطينية

وتابع: المجتمع العربي لديه قدرات بشرية وطاقات هائلة تستطيع ان تدير دولة كاملة على المستوى الاقتصادي، ولكن لا توجد فرصة نحن نطالب بهذه الفرصة لنتمكن من اكتساب الخبرة والدخول الى الشركات ونكشفها الى المجتمع العربي، فمثلا يتحدثون عن الدخول الى السوق الخليجي والامارات بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، وعلى شركات القطاع الخاص ان تستغل الطاقات البشرية العربية الموجودة هنا لتدخل الى هذا السوق.

وأوضح قائلا: بالنسبة للاتفاقية مع دول الخليج فانا أقيم ذلك على المستوى الاقتصادي ان هناك فائدة للمجتمع العربي في قضية التواصل مع الامارات تعود لان العديد من القدرات البشرية ممكن ان تنكشف على سوق جديد مليء بالمعرفة والتكنولوجيا والتطور وهناك إمكانية لجلب استثمارات للنقب والجليل والمثلث اما على المستوى السياسي رأي واضح وهو ان أي اتفاقية سلام لإسرائيل مع دولة عربية يجب ان تكون في اطار إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية واذا كان ذلك لا يخدم القضية الفلسطينية فإننا لسنا بحاجة الى هذه الاتفاقية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]