تشن أوساط يمينية متطرفة حملة شرسة ضد تنظيم مؤتمر في الكنيست دعت إليه النائبة عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة)، بالشراكة مع النائب موسي راز (ميرتس) وجمعيات من المجتمع المدني تحت عنوان:" بعد 54 عامًا: بين الاحتلال والأبارتهايد". ويهدف المؤتمر، المزمع انعقاده يوم الثلاثاء، إلى تسليط الضوء على السيطرة العسكرية الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة والوضع القانوني في تلك المناطق والواقع الذي يقبع تحته المواطنون الفلسطينيون وانزلاق نظام الحكم في اسرائيل إلى نظام ابارتهايد ضد الفلسطينيين أين كانوا.
وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة عايدة توما-سليمان:" يحاول البعض تضليلنا في تصوير موضوع الاحتلال وكأنه ليس مطروحًا على جدول الأعمال، لكن ما يجري يوميًا في الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة هو تعميق مستمر للاحتلال وترسيخ لنظام الأبارتهايد".
وأضافت النائبة:" هناك من يعاني يوميًا، هناك من يسلب بيته يوميًا، هناك من يقهر ويظلم في كل لحظة، وعلينا تقع مسؤولية كشف الحقيقة وابقاء موضوع الاحتلال على جدول الأعمال، لذلك بادرت لعقد هذا المؤتمر. بالاضافة إلى أن مجموعة من التقارير التي ستقدم في المؤتمر ستوضح معالم نظام الأبارتهايد الآخذ بالتبلور في اسرائيل".
ويذكر بأن وزير الصحة السابق يولي أدلشطاين، كان قد نشر في حسابه على التويتر متفاخرًا بأنه في فترة ولايته كرئيس للكنيست لم يكن يسمح بعقد مؤتمرات كهذه، مع العلم بأن توما-سليمان كانت قد عقدت في السابق مؤتمرات مماثلة تهدف إلى ابقاء موضوع الاحتلال على جدول أعمال الكنيست. بالاضافة إلى ذلك قام النائبان المتطرفان عن الصهيونية الدينية، ايتمار بن جفير وعميحاي شيكلي، بالتوجه للمستشار القضائي للحكومة مطالبين إياه بمنع منظمات تعني بحقوق الانسان من المشاركة في المؤتمر أو الغاء المؤتمر كليًا بحجة أن المنظمات المشاركة تدعم حركة ال"بي دي إس" التي تدعو لمقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها لشعب آخر.
وأكد النائبان توما-سليمان وموسي راز أنهم ماضيان في عقد المؤتمر الذي سيشكل أيضًا علامة فارقة في النقاش حول الاحتلال والأبارتهايد.
[email protected]
أضف تعليق