قضت محكمة أمن الدولة الأردنية،صباح اليوم الاثنين، بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله و الشريف حسن بن زيد، لمدة 15 عاما لكا واحد منهما مع الأشغال الشاقة في القضية التي باتت تعرف بـ"الفتنة" بعد أنه جرمتهما في تهمة "مناهضة نظام الحكم في الأردن".
وكان رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، المقدم موفق المساعيد، قال في مستهل الجلسة إن المتهمين في القضية سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني، مشيرا في مقتطفات سمحت المحكمة ببثها للإعلام من المحاكمة إن المتهمين الأول والثاني تبنيا أفكارا مناوئة لشرعية حكم الملك وأضاف أن المتهمين في قضية الفتنة استغلا الظروف السياسية والاقتصادية في المملكة والمنطقة.
واشار المساعيد إلى أن "المتهمين الاثنين حملا أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في الأردن وشخص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني" وتابع: "وقد تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقا من اتخاذ المتهم الأول باسم موقفا تحريضيا ضد شخص جلالة الملك المعظم".
ووصل المتهمان صباح اليوم الإثنين لمقر محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، لسماع النطق بالحكم، بالإدانة أو البراءة، فيما يلفّ الغموض طبيعة الحكم، هل سيكون مخففا أم سيستنفد القاضي العسكري المتاح قانونا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.
القضية وجهت أنظار العالم الدولي والعربي لها ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، بوقوف الدولة الشقيقة والصديقة الى جانب الملك عبد الله الثاني ودعم مواقفه في حفظ آمن الأردن واستقراره.
[email protected]
أضف تعليق