تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الاثنين في الالتماس المقدم من اربع عائلات فلسطينية بخصوص قرار تهجيرها من منازلها بحجة تواجدها على أراضي ترجع ملكيتها لليهود منذ العام 1948.

ويتظاهر أمام المحكمة العشرات من سكان الشيخ جراح والناشطين من حراكات ديمقراطية مثل "نقف معًا" وغيرها، بالإضافة لأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات المتابعة.


وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي “إن قضية الشيخ جراح وصلت إلى وضع مفصلي وخطير بات يستدعي التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي، لمنع عودة الأمور للمربع الأول”.


وأشار الهدمي، في بيان صحفي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إظهار الأمر وكأنه “خلاف على عقارات”، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو قضية سياسية بامتياز.
وقال : “في حين إنه كان على الحكومة الإسرائيلية أن توقف عمليات التهجير القسري من الشيخ جراح، فإنها تعيدها مجدداً إلى ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية”.
وأضاف الهدمي: “المحكمة الإسرائيلية ستبدأ اليوم الإثنين، النظر مجدداً في منح المحكمة المركزية الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي”.
قضية سياسية
وتابع: “محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن القضية سياسية وأن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين”.
وشدد ، في هذا السياق، على “أننا لا نثق بالجهاز القضائي الإسرائيلي ونعلم، من خلال التجربة على مدى عقود، أن هذه المحاكم ليست سوى أداة تنفيذية تعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين”.
وتابع الهدمي، “إن أي قرار بإخلاء عائلات من مساكنها سيكون من شأنه إعادة الأمور إلى المربع الأول، وينسف كل الجهود الدولية التي بذلت في الأشهر الماضية”.
تظاهرة
هذا من المقرر ان تجرى تظاهرة قبالة المحكمة تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة بمشاركة أهالي حي الشيخ جراح ومقدسيين وناشطين وأعضاء كنيست عرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]