قدمت جمعية الجليل (الجمعية العربية القطرية للابحاث والخدمات الصحية) التماسا الى محكمة العدل العليا بواسطة المحاميان, المحامي علاء حيدر والمحامية اميرة عراف ضد بلدية كريات اتا ووزارة الداخلية. وذلك على قرار بلدية كريات اتا الزام المواطنون لمن هم من خارج كريات اتا دفع رسوم دخول للحديقة العامة "سبورتك" الموجودة شمالي كريات اتا.
تجدر الاشارة ان ملكية جزء كبير من مساحة الحديقة تعود لاهالي شفاعمرو هوشة والكساير والتي تم مصادرتها لما يسمى من اجل "مصلحة الحمهور" بعدها استولت عليها بلدية كريات اتا واقامت عليها الحديقة مع مساعدة مفعال هبايس والذي بدوره ساهم بمبلغ ما يقارب 10 ملايين شواقع من اجل اقامتها. تم افتتاح الحديقة عام 2007 وهي تقع على مساحة اكثر من 70 دونم. منذ افتتاحها وحتى بداية سنة 2012 كان الدخول للحديقة مجاني . منذ افتتاح الحديقة اعتاد المواطنون العرب من القرى المجاورة عبلين شفاعمرو طمرة كابول شعب وكفر مندا زيارة الحديقة مع عائلاتهم للتمتع والجلوس وقضاء الاوقات هناك .
من قرار رسوم الدخول- والذي بموجبة على المواطن (من خارج سكان كريات اتا) دفع 30 شاقل للشخص البالغ
ولغير البالغ 20 شاقل- كان واضحا للمواطنين العرب ان هذا القرار جاء ليس من اجل فصل سكان كريات عن من هم ليسوا سكان كريات اتا انما من اجل أبعادهم عن الحديقة وخاصة انه لا يوجد ولا اية حديقة عامة مشابهة لا من ناحية المساحة والشكل ولا من ناحية المضمون في البلدات العربية على مستوى البلاد. كذلك في معظم البلدات اليهودية توجد هناك حدائق عامة فبالتالي المواطنون اليهود ليسوا بحاجة الى حدائق اضافية مما يعني ان "الضربة" موجهة للمواطنين العرب ليس الا. على اثر ذلك توجه العديد من المواطنين العرب من شفاعمرو والقرى المجاورة الى مركز العدل البيئي في جمعية الجليل بشكاوى على القرار العنصري. بصفتها توجهت جمعية الجليل الى بلدية كريات اتا لابطال القرار وتحويل الدخول الى الحديقة الى ما كان عليه دون جدوى مما ادى اللجوء الى محكمة العدل العليا.
تبنى المحامون (علاء حيدر واميرة عراف) من جمعية الجليل إستراتيجيتان حقوقيتان مختلفتين احداهما تكمل الاخرى. في الاولى استندوا على مادة 249(8) لقانون البلديات والذي ينص بشكل واضح على ان منع الزام رسوم دخول إلى البساتين والحدائق لحاجات الجمهور مما يعني ان القرار مناقض للقانون. بالاضافة لذلك في حالة عدم التعامل مع حديقة كريات اتا على انها بساتين وحدائق (مثلا علو انها ملاعب رياضية) فتبنى المحاميان الاستراتيجة الثانية وهي عدم قانونية القرار لأنه لم يُصغ بشكل قانون مساعد وبصفته عنصري يمس بمبدأ المساواة (بين المجموعات المختلفة سواء من هم سكان كريات اتا وغيرهم وبين العرب واليهود) وبالحق في العدالة البيئية لجميع المواطنون وكذلك بصفته قرار غير معقول ولا ملائم. في الامس قرر قاضي محكمة العدل العليا "شوهم" تحويل الملف الى ثلاثة قضاة وكذلك طلب رد الملتمس ضدهم على الالتماس.
مركز العدل البيئي سيواصل عمله من اجل تحقيق العدالة البيئية لجميع المواطنين من خلال المطالبة بتوزيع الموارد والآفات البيئة بالتساوي وكذلك من خلال المشاركة الفعالة في مركز اتخاذ القرار والاعتراف بالظلم ضد الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد.
[email protected]
أضف تعليق