نشرت وسائل الاعلام العبرية مؤخرا على قائمة المدارس الثانوية والإعدادية المتفوّقة في الانجاز العلمي والاخلاقي والاجتماعي.

وفي التقرير الذي نشر بوسائل الاعلام يتحدّثون على ان المقياس لنجاح المدارس، سيكون هو" تسرّب أقلّ من المدرسة، تجنيد أكثر"، الأمر الذي آثار حالة من الغضب في صفوف أبناء المجتمع العربي الذين أكدوا على اهمّية رفض الخدمة العسكرية والمدنية على المدارس.

مراسلنا، أعدّ تقريرا صحفيا رصد فيه بعض الاّراء والتي اجمعت على رفضها لما نشر بوسائل الاعلام العبرية.

التميز ينبع من الالتزام والانضباط الشخصي 

الناشط الاجتماعي - المحامي زياد شيخ عبد ، قال في حديثه لموقع بكرا: هناك ادعاء سائد تروجه بعض الجهات على ان الخدمة المدنية والتجند من اجل اداء مهام مدنية في خدمة الدولة والمصلحة العامة او اداء الخدمة العسكرية هي مغرية وذلك لاستحقاقهم للامتيازات التي يحصل عليها الجنود المسرحون.ويكتسب المتطوع خلال فترة التطوع خبرة كبيرة وعملية تمنحه أدوات أفضل للمستقبل وسببا رئيسيا للنجاح والتميز، ولكن باعتقادي الشخصي واستنادا الى واقع الاقليات المنخرطة في الخدمة الوطنية او العسكرية تثبت لنا العكس تماما.

واشار الى أن: التميز ينبع من الالتزام والانضباط الشخصي والوفاء بتلك الالتزامات لتنمية الثقة بالنفس والقناعة على انك قادر على تحويل الخطط النظرية لافعال واقعية من خلال تطوير الكفاآت الشخصية والمجتمعية.

وتابع: ولكن وللاسف الشديد فان مجتمعنا العربي يفتقر للاطر التربوية والمجتمعية لتنمية القدرات والكفاآت الفردية نتيجة للنقص في الموارد الاقتصادية والضائقة المالية التي تعاني منها سلطاتنا المحلية او نتيجة لعدم وجود الوعي الكافي لدى الادارات لاستغلال الميزانيات المخصصة لتلك الاطر في موضعها كالنوادي الثقافية والرياضية.

وانهى حديثه قائلا: والتنمية البشرية في المدارس والبرامج الا منهجية مما يدفع بشبابنا بالبحث عن اطر خارجية لشق طريق المستقبل ليس عن قناعة او دراية ومعرفة بل نتيجة لاحباط وانسداد سبل.

يجب رفض الخدمة بكل أشكالها 

الرئيس السابق للاتحاد القطري لاولياء امور الطلاب العرب - المحامي فؤاد سلطاني، قال في حديثه مع موقع بكرا: يجب رفض الخدمة بكل أشكالها وعلى المدارس العربية رفض مشاريع الخدمة ورفض ربط مقياس تميزها بنسبة الخادمين. كون هذه جوائز مرهونة بنسبة الخادمين يجعلها جوائز كاذبة ويجب إعادتها للوزارة.

وتابع: كل المناهج المفروضه على الطلاب العرب تصب في خدمة الأهداف الصهيونية وتهدف الى أسرلة الشباب العرب وتشويه أخلاقهم الوطنية والاجتماعية وفي مقدمتها مشروع الخدمة الوطنية والعسكرية.

وانهى كلامه قائلا: وكلها تهدف بالنهاية لإبعاد الشباب والشابات العرب عن شعبهم وقضاياه. أكبر مثال على ذلك كتاب المدنيات الجديد الذي يفرض الرواية الصهيونية المزيفة للطالب العربي ويغيب الرواية الفلسطينية كما نراها نحن.

حتى مؤسسة "التربية والتعليم" لم تسلم من السياسة العنصرية

طالبة الحقوق والقانون - اصالة عدوي، قالت في حديثها مع موقع بكرا: طُلابنا ما بين الخدمة الوطنية-المدنية ومؤسسة التربية والتعليم، الخدمة الوطنية او الخدمة المدنية، كثرت التسميات والسياسة واحدة.سياسة التمييز العنصري والطائفي والانساني،فليس بغريب على دولة "ديمقراطية" كدولة اسرائيل او على اي جهاز تابع لهذا الكيان العنصري السير على نفس المنهج الدارج والذي على اساسة تقوم اساسات هذة الدولة.

وأردفت: حتى مؤسسة "التربية والتعليم" لم تسلم من السياسة العنصرية للدولة ووقعت هي الاخرى في المستنقع ذاته ، مستنقع التمييز العرقي العنصري، لتتربع اكثر من ٥٠٪ من المدارس "اليهودية" على قوائم الامتيازات والمنح التعليمية لترقض غالبية المدارس "الغير يهودية" كما جاء في التقرير والتي تمثل (المدارس "العربية" الدرزية والبدوية) في اسفل القائمة.

وأنهت كلامها قائلة: ما هو معاكس للحقيقة والواقع تماماً وبسبب تسييس نظام التربية والتعليم في الدولة.

منذ قيام الدولة كان لجهاز التعليم هذا الدور

الناشطة الاجتماعية - هَمَّت زعبي، قالت بدورها إلى موقع بكرا: ليس من المستغرب ان تشمل وزارة المعارف معيار الخدمة في الجيش والخدمة المدنية في تقييمها للمدارس في اسرائيل لتحفيز جهاز التعليم اخذ دور فعّال والتجنّد الى الاجندة اليمينية التي باتت مهيمنة في اجهزة الدولة. وطبعا هذا ليس بجديد، فمنذ قيام الدولة كان لجهاز التعليم هذا الدور. وباعتقادي لم يوجه هذا المعيار خصيصا للفلسطينيين في اسرائيل، بل للمجتمع الاسرائيلي الذي يشهد انخفاضا في نسبة التجند للجيش من ناحية ويدرج الخدمة المدنية ليعطي محفزات لمدارس المتدينين من ناحية اخرى.

واضافت: مع هذا يشكّل هذا المعيار خطرا حقيقيا على المجتمع الفلسطيني، وخاصة على ضوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية ويصب في صلب محاولات الحكومات الاخيرة تدجين الاجيال الشابة والمجتمع عموما من خلال سياسات اقتصادية وسياسية تربط المواطنة بالولاء للدولة اليهودية.

واختتمت زعبي حديثها تقول لـ"بكرا": وعلى قيادات المجتمع السياسية (المحلية والقطرية) كما القيادات التربوية التصدي لهذه السياسات بكل قوة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]