بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، عقدت اللجنة صباح اليوم الخميس جلسة طارئة حول الاتفاق الذي أبرم بين وزارة المالية ومدراء المستشفيات العامة بحضور ومشاركة النواب عن القائمة المشتركة د.أحمد طيبي، عايدة توما سليمان وأسامة سعدي.
وقد كان انضم لطلب توما-سليمان تسعة نواب اخرين أعضاء في لجنة المالية بالاضافة إلى توجه النائب احمد طيبي لرئيس لجنة المالية لعقد الجلسة.

وقد كان مدراء المستشفيات قد توصلوا مساء أمس إلى اتفاق مع لجنة المالية يقضي باقامة لجنة حكومية تصدر قرار بشأن تمويل المستشفيات العامة طويل الأمد، بالاضافة لميزانية الطوارئ التي ستحول حالا كما تم الاتفاق عليه. وذلك بعد ان شهدت البلاد منذ أكثر من عشرة أيام نضال للمستشفيات التي تعاني من أزمة حيث شاركوا فيها نواب المشتركة الذين كانوا قد تقدموا بطلب لعقد جلسة منذ بداية الأزمة، لكن مماطلة الحكومة ادت إلى التأخير وتفاقم الأزمة.

وفي مداخلتها خلال الجلسة قالت النائبة عايدة توما-سليمان:"من المؤسف أن يضطر مدراء هذه المستشفيات، وفي هذه الفترة الحرجة التي نواجه فيها جائحة الكورونا، إلى الاضراب والاحتجاج على سياسة التقشف التي تمارسها الوزارة كي يتفادوا انهيار المستشفيات".

وأضافت توما-سليمان: "من المعروف أن آلية اقامة اللجان الحكومية هي أداة لقبر القضايا الحارقة وتفادي معالجتها، أطالب من خلال لجنة المالية أن يحدد اطار زمني معين تقدم من خلاله اللجنة الحكومية المخولة التوصيات ويتم مراقبة عملها من خلال لجنة المالية. لن نسمح هذه المرة في المماطلة حتى دفن القضية".

قال النائب د احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة:"دائما يُطرح هذا الموضوع في لجنة المالية سواء بنقص الميزانيات او الامكانيات ونقص الدعم للمشافي لذلك  هذا الموضوع يجب ان ينتهي وان يكون حصة كبيرة وكافية في ميزانية الدولة للمستشفيات. ولا يعقل ان تهتم المشافي بجمع التبرعات لذلك من الضروري ان يكون دعم مالي مناسب من ميزانية الدولة في كل سنة فهذه المستشفيات تقوم بكل الواجب لمعالجة المرضى ومتابعة الامور الصحية للمواطنين".

أما من جانبه فقد قال النائب أسامة السعدي: "نبارك هذه الخطوة بتحقيق المطلب العادل للمستشفيات الحكومية، نحن في القائمة المشتركة قد تابعنا هذا الموضوع هنا في لجنة المالية، زملائي د. أحمد طيبي وعايدة توما سليمان وأنا، ولكن ليس فقط في اللجنة إنما كنا أيضًا على تواصل مع رؤساء ومديري المستشفيات الحكومية ووقفنا إلى جانبهم طيلة الفترة الأخيرة، خاصةً مستشفيات الناصرة الثلاثة. كل التحية والتقدير لكل الطواقم الطبية العاملة في هذه المستشفيات ولكن علينا مواصلة النضال مستقبلًا من أجل أن يكون قرار وحل طويل الأمد".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]