ما تزال اعمال العنف والشغب مستمرة في كافة البلدات في الداخل، دون توقف، وبدون بوادر هدوء، تخللها احراق اطارات، واعتداء على مواطنين، احراق ممتلكات عامة ومنازل ومركبات، اغلاق شوارع، مواجهات مع الشرطة، اطلاق قنابل الغاز واطلاق الرصاص المطاطي والحيّ، مما سبب وقوع جرحى واعتقالات في صفوف المواطنين.

وتشهد الدولة حالة من الفوضى، تعيدنا الى احداث العام 2000، دون القدرة على السيطرة التامة عليها من قبل عناصر الشرطة، والأجهزة الأمنية.

وفي ظل هذه الأوضاع صرّح القائد العام للشرطة كوبي شفتاي: "حاولنا المواجهة والرد على كل حدث ما استطعنا، لكن لا يمكننا ان نمنع كل حدث، سوف نحاسب ونعاقب كل من يُخلّ بالنظام العام، او يثير الشغب، ويتسبب باعتداء على الغير، وهناك من قُدم الى المحاكمة، لكن رغم هذا فهناك حالة من الهدوء خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "هناك جهات من كافة الأوساط السياسية في البلاد، شريكة في ما آلت اليه الأوضاع التي وصلنا اليها الآن، ويجب ان تتحمل المسؤولية".

واستطرد: "تنتشر في هذه الفترة قوات الشرطة بشكل معزز وأكبر مما كان، مع تركيز للجهود، وهكذا يمكننا ان نعطي ردودًا لجميع الأحداث التي تعترضنا، واؤمن ان الأمور سوف تهدأ".

هذا وقد أُعلن عن تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد، بسبب اعمال العنف التي تشهدها، وتعتبر مدينة اللد من اكثر المناطق سخونة بسبب حالة العنف الحادّ التي تشهدها.

وأعرب وزير الأمن الداخلي "امير اوحانا" عن استهجانه، لكل ما يحدث، وتطرق الى احراق منزل لمواطنين عرب في يافا، واصابة اطفال بصورة خطرة، وقال: "هناك عدة اتجاهات في التحقيق، دون نتائج نهائية حتى الآن".

من جهته تطرق عضو الكنيست "جلعاد كريف" من حزب العمل، الى الأوضاع السائدة محملًا الحكومة المسؤولية، وقال: "كانت هناك حالة لا مبالاة من قبل الدولة، والتي تسببت بتدهور الأوضاع، وكان العنوان على الحائط، وبدل أن تفهم الدولة أن هناك خطوات يجب اتخاذها، لكنها تصرفت بعدم مسؤولية، بل انها أحيانا تغمض عينيها بقصد".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]