قام النائب الدكتور احمد الطيبي، بتقديم استجوابات لوزارة الاقتصاد حول تنظيم وتحسين مهنة سائقي الباصات وسائقي الشاحنات، وحول التأخيرات في الأدوار لاستصدار رخص السياقة والاستدعاء لمراكز الصحة، التي تستغرق أشهر عديدة.
قال الطيبي: "في الوقت الذي ينقص فيه ٣٠٠٠ سائق حافلة، في النقل العام والحاجة الماسة لتوظيف سائقين جدد في المجال. هل تملك وزارة الاقتصاد خطة لدعم هذا المجال مادي ولتخفيف الأعباء المالية الثقيلة على جمهور سائقي الباصات، وتسائل حول موقف الوزارة من تخفيض مؤقت لرسوم الدفع لمراكز الترخيص، مشددا على ضرورة ادراج هذه المهنة في التأمين الوطني، وتصنيف السائقين في هذه المهنة ضمن موظفي الدولة لكي يتم الحفاظ على حقوقهم."
اما حول تحسين مهنة السائقين بشكل عام وسائقي الشاحنات على وجه الخصوص، طالب الطيبي بضرورة تحسين ظروف العمل للسائقين وادراج مهنة السائقين في التأمين الوطني.
بدوره قال نائب وزيرة الاقتصاد يائير جولان: "سنقوم بالنظر بايجابية لكل ما هو ضمن صلاحيات الوزارة وكل ما يتعلق بتنظيم مهنة سائقي الباصات، سنقوم به وسنوفّر تجاوبًا سريعًا ومهنيًا بكل ما يخص تنظيم هذه المهنة نظرًا للنقص الكبير في عدد السائقين في القطاع العام، وكل ما يتعلق بالدورات وبافتتاح الدورات، وكذلك دعم مدارس السياقة العديدة، والتأهيل المهني للسائقين، لتطوير هذا المجال ودعمه."
وأضاف جولان حول تنظيم مهنة سائقي الشاحنات: " نظرًا لأهمية تنظيم مهنة السياقة في النقل العام بشكل عام ومهنة سائقي الشاحنات، فأنا على استعداد تام على إقامة جلسات في لجنة العمل البرلمانية وفي لجنة الاقتصاد، بالتنسيق مع النائب د. أحمد الطيبي، حتى الانتهاء من تشكيل خطة، حتى معالجة هذه القضايا بالشكل المناسب وعلى أفضل وجه لتوظيف سائقين جدد، لتحسين وضعهم، وتحسين ظروفهم المادية."
[email protected]
أضف تعليق