حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر من هدم بناية تضم 12 وحدة سكنية يعيش فيها حوالي 70 شخصا في منطقة وادي قدوم بسلوان جنوبي المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عبد القادر لموقع بكرا نحن أمام مذبحة جديدة تستهدف العديد من العائلات وتشريدها على غرار ما حدث قبل عدة أسابيع في المنطقة مع عائلة الرجبي مضيفا يبدو اننا امام موجة جديدة من التطهير العرقي تمارسه حكومة بينيت بحق المقدسيين.

وأضاف كان في السابق يدور الحديث عن منازل لكن الامر تطور واصبح الاستهداف يتناول بنايات بأكملها يقطنها عشرات السكان المقدسيين مؤكدا ان أية عملية هدم تستهدف العمارة هي بمثابة جريمة حرب لن يقف المقدسيون مكتوفي الأيدي تجاهها.

وراى ان سياسة هدم المنازل تشهد تصاعدا بوتيرة متسارعة على عدد البنايات والمنازل التي هدمت خلال العام الجاري وأواخر العام الماضي حيث تضاعفت عما كانت عليه في الأعوام السابقة مما يؤكد وجود نهج وتخطيط مسبق لدى الاحتلال بتهجير المقدسيين وإحداث خلل في الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين في مدينة القدس.

وأشار الى ان القضية ليست قانونية كما يدعي الاحتلال ولا تخطيط وبناء وانما سياسية بذريعة قانونية وحسب معلوماتي قدم لبلدية القدس مخطط هيكلي لتنظيم وضع العمارة الا انها رفضته وتصر على الهدم.

وقال نحن سوف ندافع عن البناية محملا سلطات الاحتلال مسؤولية كل التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ اذا ما أقدمت على هدمها.

وذكر انه حسب المعلومات فان الامريكان طلبوا من الإسرائيليين عدم تصعيد الوضع في القدس وخاصة فيما يتعلق بهدم المنازل قبل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن مشددا على ان الفلسطينيين يرفضون عملية تأجيل الهدم بل يطالبوا بإلغائه.

ورأى عبد القادر ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في حال نفذ الهدم كونه لم يشكل اي رادع حتى الان من اجل التصدي للإجراءات الإسرائيلية.

وكان سكان البناية تلقوا مؤخرًا أمرًا بالهدم من بلدية القدس ودُعيت إلى إخلاء البناية تمهيدا لهدمها بحجة عدم الترخيص حيث تريد تحويل تلك المنطقة، إلى مساحة خضراء ضمن مخطط مصادرة الأراضي من القدس الشرقية ومنع السكان من البناء.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]