شكلت قضية غلاء المعيشة موضوعًا مركزيًا خلال الحملة الانتخابية، لكن الخطاب العام ركز على المعطيات العامة التي تتعلق بأجور المساكن والمواصلات وأسعار المواد الغذائية، وتجاهل حقيقة أن المصاعب الاقتصادية في إسرائيل ليست موحدة: بل انها متفاقمة أكثر لدى المواطنين العرب.

تظهر المعطيات ان حوالي نصف العائلات تعيش تحت خط الفقر. وفق معطيات بنك إسرائيل، فإن مصروفات 40٪ من الأسر العربية أكبر من دخلهم (مقارنة بـ 10٪ من الأسر اليهودية).

تساعد الدول بشكل عام الأسر الفقيرة من خلال منحها الحقوق الاجتماعية، ولكن في المجتمع العربي في إسرائيل، فإن معدل مساعدة الشرائح الفقيرة منخفض: نصف العائلات تحت خط الفقر، لكن ربعها فقط يحصل على مخصصات حكومية.

كيف يمكن حل هذه الضائقة؟

أولاً يمكن للدولة أن تنشئ مراكز اطلاع لمعرفة الحقوق التي يجب ان تحصل عليها كل عائلة في كل سلطة محلية، ومن خلالها يمكن المساعدة في الحصول على الحقوق الاجتماعية أمام جميع المؤسسات، وتقدم ردًا لجميع التساؤلات والاشكاليات. وإجابة لجزء كبير من الحواجز التي تحول دون ذلك اليوم، مثل اللغة والمعرفة وإمكانية الوصول.

ومع ذلك فإن المساعدة الحكومية لا تشكل بديلا للعيش الكريم، الذي لا يتحقق الا من خلال القدرة على الكسب. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي ، فإن معدل التشغيل بين النساء العربيات يعادل نصف النساء اليهوديات (غير الوسط الحريدي) - 42.5٪ مقابل 85.2٪ ، أما العاملات العربيات فيحصلن على 60٪ فقط من متوسط أجر العاملات اليهوديات.

بالنسبة للرجال العرب ، فإن الوضع مريع أيضًا: يبلغ معدل توظيفهم 73٪ مقارنة بحوالي 90٪ بين اليهود، وأجورهم أقل بنسبة 45٪ من اليهود. حتى بين أولئك الذين لديهم نفس المستوى التعليمي، هناك تفاوت كبير: العمال اليهود الحاصلون على درجة البكالوريوس يكسبون اكثر بـ 24٪ من العرب الحاصلين على نفس مستوى التعليم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]