أبرق اليوم، الأحد، مركز "إعلام" برسالة إلى وزير الأمن والنيابة العامة العسكرية رسالة مطالبًا من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق بالاعتداءات التي وقعت على الصحافيين في الميدان اثناء تغطيتهم العدوان على مخيم جنين.
وجاءت رسالة "إعلام" بعد جمع شهادات من الزملاء الصحافيين في الميدان، الذين أكدوا أنّ الاستهداف كان متعمدًا وأنّ الجيش على دراية تامة بأن الحديث عن طواقم صحافية، الأمر الذي أكدته كاميرات التصوير وايضًا اللباس الخاص للصحافيين في الميدان.
وأوضح مركز "إعلام" أنّ إسرائيل تتعمد المس بالصحافيين، وعرقلة عملهم، وتتعامل معهم بخلاف القانون، سواءً النظم المحليّة او المتعارف عليها دوليًا.
وشدد "إعلام" في الرسالة على أنّ الصحافيين وبحكم التزامهم الأخلاقي للمجتمع في الكشف عن الحقائق محميين، وأنّ المس بهم في هذه الحالة يعتبر مسًا بحق الجمهور في المعرفة وبحرية الصحافة والتعبير.
وذّكر "إعلام" بنص القانون الدوليّ حيث ذُكر في تحديث للمادة 79 من البروتوكول الأول لإتفاقية جنيف "الصحفي المكلف بمهمة مهنية في مناطق النزاع المسلح يعتبر شخص مدني يتمتع بكل الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمدنيين. ومن الأهمية أن تذكر أن الحماية الممنوحة للمدنيين ليست مرتبطة بجنسية الشخص المعني، وفي هذا فإن أي صحفي يكون محمياً سواء ينتمي لدولة طرفاً في النزاع أو من رعايا دولة محايدة، وعلى ذلك فإن أي هجوم بتعمد يسبب موت صحفي أو إصابته يشكل خرقاً خطيراً للبروتوكول أي أنه يعتبر جريمة حرب وفقاً لأحكام المادة 85 الفقرة 3 (هـ) من البروتوكول الأول".
ويُشار إلى أنّ هذا التوجه يأتي من باب الملاحقة وكشف الحقائق ومواجهة الرواية التي تعمل مختلف أذرع الحكومة على بثها بُعيد كل مس بصحافيين، الأمر الذي لمسناه مؤخرًا في حالة استشهاد الزميلة الصحافيّة شيرين أبو عاقلة.
[email protected]
أضف تعليق