بعد أحداث 7 أكتوبر، تقوم الشرطة الإسرائيلية بتحديث نشاط وحدات الطوارئ. وبحسب الإجراء الجديد، هناك صلاحيات كثيرة لأعضاء وحدات الطوارئ الذين يخضعون للتدريب الأساسي فقط.
وينص الإجراء على أن يكون أفراد وحدات الطوارئ المحلية مستوفين للشروط الأساسية للخدمة العسكرية في رتبة جندي 02 (أدنى رتبة) وأعمارهم 68 عاما على الأكثر، وسيكونون مسؤولين عن "البحث عن اتصال مع الإرهابيين"، وتفتيش المنازل" و"البحث عن المفقودين". هذا بالإضافة إلى الصلاحيات العامة "لمساعدة محطة حماية السلم والأمن العام".
وفقًا للإجراء المحدث، فإن المهام الروتينية لمتطوعي وحدات الطوارئ هي: التنشيط في حالة وقوع هجوم أمني، تعزيز المهام الأمنية، تشديد حواجز الطرق، البحث عن الأشخاص المفقودين، إلخ. في حالة الطوارئ، ستعمل الفرقة بمثابة "قوة احتياطية عملياتية، متاحة للتفعيل السريع"، حيث تقوم بجمع المعلومات الأولية من الميدان، وإجراء عمليات مسح لتحديد موقع شخص أو مركبة أو جسم مشبوه، والمساعدة في إخلاء وتوجيه السكان من مناطق التهديد والكوارث.
وسيعتمد تكوين وحدات الطوارئ على متطوعين من الحرس المدني "تم اعتمادهم وتأهيلهم كمتطوعين أمنيين". جميع الفرق الاحتياطية تخضع لقيادة شرطة إسرائيل وتكون تابعة للمركز في المنطقة السكنية. ستتكون الفصول من السكان المحليين فقط وسيُسمح للمتطوعين بالتصرف أثناء الإطلاق حتى بدون وجود شرطي في المواقف الروتينية والطارئة. سيعتمد الفصل على مدى توفر المتطوعين للقراءة والعثور على الأسلحة والمعدات الخاصة في المنزل.
أضافت الشرطة إلى الإجراء قائمة المعدات الشخصية المطلوبة لأعضاء الفرقة الاحتياطية: سلاح طويل من نوع M5، ذخيرة لـ 4 طلقات، خزنة لقفل سلاح طويل، خوذة متعددة الطبقات، سترة واقية من السيراميك تتضمن درعًا. حقيبة للخراطيش، وقبعة تعريفية للشرطة، وحافظة وميكروفون لجهاز اتصال لاسلكي، والمزيد. يُطلب من الأعضاء الخضوع لدورتين تدريبيتين سنويًا حيث يتدربون على القتال في منطقة مبنية، والدفاع عن النفس وإطلاق النار من الأسلحة الطويلة.
إجراء مشوش وخطير
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع "عينات عوفاديا"، مديرة معهد زولت للمساواة وحقوق الإنسان.
وقالت خلال حديثها مع موقع بكرا: "بعد مناشدتنا للأمين العام للشرطة والمفوض ومستشار الحكومة، للمطالبة بتسوية وحدات الطوارئ التي تشكل خطرًا على الحياة، كشفنا الإجراء المشوش والخطير الموجود اليوم، ويتطلب التنظيم الفوري. ناشدنا هذه الجهات المطالبة بتنظيم موضوع وحدات الطوارئ ووضعنا مقترحا للوائح".
وقد توجهت عينات عوفاديا، مؤخرًا، الى مفوض الشرطة وإلى المستشار القضائي في وزارة الأمن القومي، باقتراح لتنظيم وحدات الطوارئ بشكل عاجل، مع لوائح مفصلة، وانتقدت بشدة اقتراح الشرطة.
وأضافت عينات كوهين: "النظام الجديد غير شرعي ويشكل خطراً حقيقياً وفورياً على الحياة العامة، وكذلك على أعضاء وحدات الطوارئ. وبدلاً من تعلم الدروس من كارثة 7 أكتوبر، فإن هذا الإجراء يرسخ حالة من الفوضى وتفويض صلاحيات بعيدة المدى للمتطوعين دون تدريب وإشراف مناسبين".
[email protected]
أضف تعليق