تحدث مسيف مسيف الباحث الاقتصادي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، إن: "الاقتصاد الفلسطيني تعرض لضربات كبيرة أبرزها الانقسام والحروب الخمسة التي شنها الاحتلال على غزة علما أن اقتصاد غزة يشكل ثلث الاقتصاد الفلسطيني، والناتج القومي الاجتماعي قبل الحرب الأخيرة المتواصلة حاليا كان يشكل 36% من الناتج المحلي في عام 2023 أصبح يشكل فقط 16% من الاقتصاد".

وقف 200 ألف فلسطيني عن العمل

وأضاف أن: "كل المؤشرات الاقتصادية تغيرت بشكل كبير بعد العدوان الأخير، ضرب أحد ثلاث ركائز للاقتصاد وهي وقف قرابة 200 ألف فلسطيني عن العمل، وهذا يعني ان الاسر الفلسطيني خسرت شهريا تقريبات 280 مليون دولار شهري لن تنفقها في السوق، ووقف الإنفاق يؤدي إلى تراجع الاستيراد من 10 إلى 20% وهذا يؤدي لتراجع الإيرادات العامة للسلطة من 10-15%، ووقف العمالة في إسرائيل بنسبة 100% يؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%، فالعمالة هي الحل السحري لتغير وتحريك المؤشرات الاقتصادية في فلسطين سواء على مستوى الخزينة العامة والإيرادات أو الاستهلاك أو الإنتاج المحلي والقطاع الخاص".

وقال إن: "8% من المنشآت الفلسطينية تضررت بشكل كامل و 96% من المنشآت الفلسطينية تأثرت مبيعاتها بشكل عام، وتقريبا 76 ألف منشآت تعمل في الضفة جلها تراجع انتاجها او تقفت عن العمل، فمتسوقي الداخل كانوا يضخون شهرا 170 مليون شيكل شهريا في الضفة".

وشدد على أهمية دعم القطاعين الزراعي والصناعي في فلسطين نفي إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل يقلل اعتماده على اسرائيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]